قضت محكمة الرويبة، التـابعة لمجلس قضـاء الجزائر، الأربعاء، بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليوني دينار غرامة، والأمر بالإيداع الفوري، ضد 3 متورطين في جنحة المضاربة غير المشروعة في مواد استهلاكية.
وأفاد بيـان لوكيل الجمهورية بذات المحكمة، أن القضية تعود لحجز كميات معتبرة من مادة التمور، مخزّنة بمستودع تبريد غير مرخص له.
وعلى إثر ذلك، تمت متابعة 3 متّهمين عن طريق إجراءات المثول الفوري، بجنحة المضاربة غير المشروعة
وأفاد ذات البــيان، أن القانون ينصّ على تطبيق عقوبات صارمة ضد المتورطين في جرائم المضاربة غير المشروعة.
حيث تصل إلى 30 سنة سجنا نافذا، وحتى السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
