أجلت محكمة الجنح بوهران، النظر في فضيحة التزوير واستعمال المزور التي تورط فيها المدير الجهوي السابق لوكالة التشغيل الذي ظل يشغل لمدة 15 عاما مناصب عليا بشهادة بكالوريا مزورة استعملها في شغل منصب كإطار سام بوزارة التشغيل، حيث من المنتظر أن تكشف المحاكمة تفاصيل مثيرة في قضية الحال وكيفية إدراج شهادته للبكالوريا بملف التوظيف، وفيما إذا كان مستواه الدراسي الثالثة ثانوي فقط، حيث تم تأجيل القضية إلى الأسبوع المقبل بطلب من هيئة الدفاع.
تفاصيل القضية تعود إلى الأشهر المنصرمة، عندما تم اكتشاف التزوير من قبل المصالح المعنية بشهادة البكالوريا التي كانت تحمل اسم المتهم، بعد 15 خبرة شغل فيها منصب إطار سام بوزراة التشغيل، وذلك بعد سلسلة من التحقيقات التي قامت بها الوزارة الوصية مع وزارة التربية الوطنية، حيث أكدت هذه الأخيرة أن المتهم لم يتحصل على شهادة البكالوريا إطلاقا وإنما مستواه التعليمي هو الثالثة ثانوي فقط، حيث مثل المتهم أمام قاضي التحقيق بداية الشهر الجاري الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت، على أساس جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، حيث كان من المنتظر أن يمتثل أمس أمام المحكمة، إلا أن القضية تأجلت بطلب من هيئة الدفاع.
وينتظر استكمال التحقيق مع المتهم من أجل الكشف عن المزيد من المتهمين الذين تورطوا بهذه الجنحة الخطيرة التي سبق أن فصلت فيها ذات المحكمة خلال سنة 2014، عندما تم تفجير فضيحة مماثلة تورط فيها إطارات سامية بوزارة الصحة والتعليم العالي، حيث تم متابعة أطباء، محامين وكذا أساتذة بتهمة التزوير واستعمال المزور وأدينوا بأحكام قضائية في ظل ثبوت التهم المادية وحتى المعنوية، حيث مثل أمام المحكمة أزيد من مئة متهم أمام ذات الجهة القضائية، ليتم اكتشاف وبعد مرور سنتين فضيحة قضية الحال.
