البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - ربط الراغب السابق في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر خرشي النوي لائحة البرلمان الأوروبي حول ما يزعم أنها انتهاكات لحقوق الإنسان في الجزائر ، مع اقتراب موعد سريان اتفاق بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ينص على رفع الحواجز الجمركية عن التبادلات التجارية بين الطرفين.
وقال النوي في منشور على حسابه في فيسبوك ، أعقب خطوة البرلمان الأوروبي التي لقيت استهجانا حادّا من السلطات الرسمية في الجزائر ، إن أوروبا وعلى رأسها فرنسا تمرّ بما اعتبره "حمى" تجاه الجزائر بسبب احتمال مراجعة اتفاق إلغاء الحواجز الجمركية الذي أبرم في 2005 في فترة رئاسة عبد العزيز بوتفليقة .
وجاء في تحليل الأستاذ في المدرسة العليا للإدارة بالجزائر :"في 2005، وابْتِغاء كسْب عهدات إضافية وافَق بوتفليقة على رفع الحواجز الجمركية ، وحُدِّد أجل 12 سنة لِسرَيان الاتفاق ، ما يعني وجوب حصوله في 2017".
وتابع النوي يقول:"من حسن الطالع الجزائري وسوء طالع أوروبا إن شاء الله ، قام بعض الوطنيين في 2017 وبدون شوْشرة بالضغط على بوتفليقة ليطلب تأجيل دخول الاتفاق حيِّز التنفيذ ، غير أنه لم يتم التأجيل إلا عاميْن ، بمعنى أنه يجب البدء في تنفيذه يوم 31/12/2019".
وأضاف :"هذا التاريخ هو غدا ، وغدا قد يُفْرز الصندوق رئيسا جديدا يطلب التفاوض من جديد بشأن هذا الاتفاق الذي إن قُدِّر له أنْ يُنفَّذ سيرْبِط الجزائر تَبعيَّة بأوروبا دهْرا ويَرْهن مصير أجيال قادمة" .
وختم النوي حديثه بالتحذير من "عرقلة الانتخابات لادْخال الجزائر في دوَّامة تجعل الاهتمام بنتائج الاتفاق مسألة ثانوية، وزعْزعة وضع الجيش بما يَتْرك للرئيس القادم حرية فوق ما يجب لمواصلة الالتزام بالاتفاق إرضاء لأوروبا التي مقابل ذلك ستسْنده إتجاه الجيش"، على حدّ تعبيره.
