البلاد - عبد الله نادور - وجه محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة، مذكرة داخلية، تتعلق بتطبيق البرنامج السنوي لمرصد تطوير المسارات الانتخابية وتعزيز الديمقراطية التابع للسلطة، حيث حدد رئيس السلطة أربع نقاط أساسية في برنامج عمل المرصد خلال السنة الجارية.
ومن جهة أخرى، من المنتظر أن يتم الكشف عن النظام الداخلي والقانون الأساسي للسلطة في غضون الأسابيع القليلة القادمة.
وأوضحت مذكرة شرفي الداخلية، التي اطلعت “البلاد” على نسخة منها، على أنه دعما للانطلاق الفعلي لأنشطة “مرشد تطوير المسارات الانتخابية وتعزيز الديمقراطية”، وحرصا على تطبيق برنامجه لسنة 2020 في الآجال المحددة، فقد دعا المنسقون الولائيون إلى تنظيم اللقاءات العلمية مع الأساتذة والطلبة في الجامعات عبر الوطن، واللقاءات التحسيسية والتشاورية مع المجتمع المدني في الولايات، وأيضا تنظيم اللقاءات التشاورية مع الكفاءات السياسية الوطنية، وتنظيم الزيارات الميدانية. وحث شرفي المنسقين الولائيين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على ضرورة العمل على توفير جميع الظروف اللازمة لتنفيذ البرنامج، وإعطائه أبعادا جادة “تعكس المكانة الحقيقية للسلطة الوطنية وتجسيد إرادتها في كسب الرهانات المطروحة حاليا”.
ومن جهة أخرى، أكد المكلف بالإعلام في سلطة الانتخابات، علي ذراع، أن النظام الداخلي والقانون الأساسي للسلطة الوطنية للانتخابات قيد التحضير، مكتفيا بالإشارة إلى إمكانية صدورهما في أقرب وقت ممكن.
وفيما يتعلق بمرصد تطوير المسارات الانتخابية وتعزيز الديمقراطية التابع للسلطة، أوضح ذراع، بأن مهام السلطة لا تنحصر فقط في تنظيم الانتخابات، بل أيضا التفكير في وضع آليات وهياكل تسمح للشعب الجزائري بالتقدم في العمل الديمقراطي والانتخابي، ومن هذا المنطلق تم تكليف، عمارة موسى، رسميا، لإدارة هذا المشروع الذي سيسمح بخلق فضاء تفاعلي يطور الأداء الانتخابي والديمقراطي والحوار أيضا. كما سيحرص المرصد أيضا، على تقديم دراسات وأبحاث متميزة لخدمة الفعل الانتخابي مما يتناسب وطموحات الشعب، ويواكب التوجهات العالمية، مرتكزا أساسا على المسؤولية والعدالة واحترام الآخر.
وللتذكير، فإنه من المنتظر أن تودع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تقريرها النهائي بخصوص الانتخابات الرئاسية الماضية، وذلك قبل انتهاء المهلة القانونية التي يحددها القانون العضوي للسلطة بـ45 يوما بعد إعلان النتائج النهائية، على أن يودع التقرير على مستوى المجلس الدستوري، حسب تصريح سابق لنائب الرئيس، عبد الحفيظ ميلاط.
