البلاد.نت- حكيمة ذهبي- شرعت يوم الخميس مصالح رئاسة الجمهورية في توزيع المشروع التمهيدي لتعديل الدستور على الشخصيات الوطنية والأكاديمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الطلابية بهدف مناقشته وإثرائه، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
وأضاف البيان ان "رئاسة الجمهورية تؤكد أن هذا المشروع هو مجرد مسودة قابلة للتعديل والحذف والزيادة، وتوجه بأن يجري ذلك في إطار الاحترام التام لإجراءات الوقاية من انتشار جائحة الكورونا".
واستغرقت اللجنة أربعة أشهر في صياغة المسودة، حيث عينها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتاريخ 7 جانفي الماضي، واستقبل رئيسها الأستاذ أحمد لعرابة، عدة مرات من أجل عرض حال لما توصلت إليه اللجنة، قبل أن تنهي عملها.
ومن المنتظر أن تعرض المسودة بعد جمع المقترحات، على البرلمان بغرفتيه، على أن يكون النقاش عبر القنوات التلفزيونية، ليصل مضمونها إلى عامة المواطنين، قبل إجراء استفتاء شعبي على التعديلات المدرجة في الدستور، مثلما تعهد به رئيس الجمهورية سابقا.
وعطلت أزمة وباء "كورونا"، من مسار الكشف عن مسودة الدستور، حيث صرح الرئيس تبون، خلال آخر لقاء إعلامي له، أنه يتوجب تدارك الوقت الذي فاتنا في التغيير السياسي وعدم ترك الفراغ، مضيفا: "لا يجب أن لا نضيع الوقت في دراسة مسودة الدستور حتى وإن طال الحجر فلدينا الوقت الكافي لدراستها ومراجعتها".
