البلاد - حليمة هلالي - كشف اليوم رئيس اللجنة الوطنية لتجار الجملة لمواد الغذائية، كمال خالي، أن الشركات الاجنبية وممثلو “الماركات” العالمية، لا يرغبون في الاستثمار بالجزائر بسبب غياب أسواق جملة تحمل مواصفات ترقى للتجارة العالمية، إلى جانب عدم تحكم الدولة في السيولة المالية وحركتها، إلى جانب بقاء الأسواق الفوضوية. وأفاد رئيس اللجنة التابعة للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أن الجزائر تتجه نحو تعميم الدفع الالكتروني بداية من جانفي 2021 وهذه خطوة من شأنها الدفع بحركة السوق.
في حين المطالب الأساسية لا تزال ملحة من أجل إنجاز أسواق جملة ترتقي بالمواصفات العالمية ومنظمة. ودعا في هذا السياق رئيس اللجنة الوطنية لتجار الجملة لمواد الغذائية، كمال خالي، لإنحاز أسواق الجملة بمقاييس متعارف عليها، خصوصا على مستوى ولاية الجزائر.
وتأسف كمال خالي، اليوم ، خلال ندوة صحفية بمقر الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، بصفاكس، للنقص الكبير الذي تعرفه أسواق الجملة، مفيدا أن سوق الجملة بواد السمار، يعمل به أكثر من 800 تاجر في أوضاع كارثية على غرار الفوضى وغياب قانون ينظم المهنة، إلى جانب الخسائر المالية المسجلة والاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الوافدون إلى السوق، الأمر الذي سجلته مصالح الأمن بالمنطقة.
وطالب رئيس اللجنة الوطنية لتجار الجملة للمواد الغذائية، السلطات المعنية، بمنحهم قطعة أرضية في مكان يناسب معايير سوق الجملة بجميع مرافقه على غرار فرع للبنك، فرع للضرائب، فندق إلى جانب مصالح المراقبة وقمع الغش، بعيدا عن المناطق العمرانية لديها مداخل مع الطريق السيار، مشيرا إلى عدة مناطق تتواجد على مستوى الطريق الرابط بين بئر توتة وسيدي موسى.
من جهته، نفى رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين، الطاهر بولنوار، أن يكون التاجر سببا في ارتفاع أي سعر من المواد الغذائية، مؤكدا خلال كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية لتجار الجملة لمواد الغذائية، على أن الجزائر تفتقر لأزيد من 500 سوق وطني. وأوضح بولنوار، أن الهدف الأساسي من تنصيب اللجنة، رفع انشغالات تجار المواد الغذائية إلى السلطات المعنية ومختلف الوزارات التي لها علاقة بتنظيم وتأطير المهنة وتنظيمها.
