البلاد. نت/ رياض. خ - تفتح غدا الثلاثاء محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران، قضية فساد تورط فيها 49 متهما بينهم كوادر بمؤسسة ميناء وهران، وموظفين في كل من الديوان الوطني المهني للحبوب "فرع" حمام بوحجر بعين تموشنت، وإطارات بمديريتي التجارة لوهران وعين تموشنت، علاوة على أربعة أرباب مطاحن وناقلين خواص، بالإضافة إلى أصحاب مستودعات لتخزين القمح اللين ومستورد، توبعوا بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06، بتهريب 25 طن من القمح اللين من ميناء وهران نحو ولايات مجاورة على غرار مستغانم، تلمسان، معسكر وسيدي بلعباس بغرض تقديمه كأعلاف للماشية والحيوانات.
كما تم متابعتهم بتهم المضاربة واستغلال الوظيفة وتلقي مزايا والفوترة الوهمية وانعدام رخصة مؤسسة مصنفة واستعمال سجل تجاري للغير، وكانت محكمة وادي تليلات، قضت بعقوبات خمس سنوات ضد 6 أشخاص فيما نطقت بأحكام تتفاوت بين 6 أشهر حبسا نافذ و18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ ضد 20 شخصا والبراءة بحق بقية المتابعين في قضية الحال، التي تعود إلى 2018 إثر تمكن عناصر الدرك من توقيف شاحنتين على مستوى الطريق الوطني رقم 4 الرابط بين بلديتي الكرمة ووادي تليلات باتجاه ولاية معسكر تبين بعد التفتيش بأنهما محملتين بكمية القمح المستورد المدعم من قبل الدولة وأنها كانت موجهة خارج الوجهة الأصلية لها بتحويلها خارج ولاية وهران للاستهلاك الحيواني.
و قد خلصت التحريات عن صفقات مشبوهة وعمليات تلاعب وسرقات تطال الحبوب المستوردة من الخارج عبر ميناء وهران بتواطؤ المتهمين الموظفين بالقطاعات ذاتها بالعمل عن طريق تغيير وجهة الحصص المخصصة للمطاحن الناشطة بوهران، والتي من المفترض أن تحولها إلى مادة الفرينة إلى مناطق أخرى لبيعها لموالين كأعلاف لمواشيهم، مكبدين الخزينة العمومية خسائر بالملايير بحكم أن سعرها مقنن ويخضع لقانون العرض والطلب، على اعتبار أن القمح اللين الذي يستورده الديوان المهني للحبوب من الخارج بمبالغ تخضع لقانون العرض والطلب بالسوق العالمية بمبلغ تتراوح في مجملها من 100 دولار إلى 200 دولار، تتلقاه المطاحن من تعاونية القمح والحبوب الجافة بسعر مقنن يقدر بـ1280 دج للقنطار الواحد فقط، على أن يسوق للمخابز وبمحلات البيع بالجملة بمبلغ 2000 دج.
وتأتي هذه المحاكمة الجديدة المرتقبة غدا، بينما أمرت الوزارة الأولى، بفتح تحقيقات معمقة في ملف المطاحن حول تجاوزات وتبديد للمال العام والتهرب الضريبي، خلال السنوات الأخيرة، وألزمت لجان التحقيق بتحويل تقاريرها إلى مصالح الوزير الأول، ووزارتي التجارة والصناعة، أدت التحقيقات الأولية إلى الإطاحة بعدة بارونات في وهران، الشلف، عين الدفلى، معسكر، الجلفة وعنابة، نتيجة تلاعبهم بأسعار القمح وكمية الإنتاج، ما تسبب في ضياع الملايير، من مستحقات الدولة لدى رجال أعمال وتجار في شكل تهرب ضريبي، فضلا عن تجاوزات بالجملة تسببت أحيانا في ندرة المواد المدعمة الموجهة بشكل خاص للمستهلك.
