تعتزم الحكومة الإبقاء على أسواق الرحمة طيلة السنة عبر البلديات، رغم أنها لم تكن مثلما خطط له على أرض الواقع، إلا أنها وفرت بعض احتياحات المواطنين بأقل التكاليف، خاصة وأن الأسعار كلها التهبت خلال شهر رمضان وقبله بالنسبة للمواد الواسعة الاستهلاك مثل الخضر والزيت عبر أسوق التجزئة.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الأسواق لضبط السوق وبتر يد المحتكرين والمضاربين بغذاء الجزائريين. ومن المنتظر أن يكون هناك تنسيق بين أربعة وزراء على غرار وزارات الفلاحة والتجارة والتضامن والنقل من أجل تحقيق هذا الهدف على طول السنة والإبقاء على الأسواق التضامنية عبر عدة بلديات.
فمن شأن هذه الأسواق خلق قيمة مضافة للاقتصاد وتوفير مناصب شغل للشباب البطال وكذا توفير التموين للمواطن واحتياجاته الضرورية وتشجيع الصناعة المحلية.
للاشارة، فقد أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أن الأسواق التضامنية التي نظمت خلال شهر رمضان “قد لاقت رواجا وسنبحث في كيفية تنظيمها على مدار السنة”.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المبادرة التي تم تنظيمها وطنيا بالتنسيق مع عديد القطاعات ومنها التجارة والفلاحة كانت بغرض السماح للمرأة الريفية والمرأة الماكثة بالبيت بتسويق منتجاتها وقد استحسنتها هذه الفئة. للإشارة، فإن الأسواق التضامنية التي تم فتحها خلال شهر رمضان لقت استحسانا في بعض النقاط من جهة ومن جهة أخرى شهدت نقصا في التنظيم وعزوفا من قبل التحار نظرا لغياب التنسيق وبعد نقاط البيع عن التجمعات السكانية.
وتشير الأرقام إلى أنه رغم الاتفاق مبدئيا بين وزارة التجارة وجمعيات التجار والحرفيين، على فتح 800 سوق تضامني عبر التراب الوطني، غير أنه تم فتح 600 فقط منها وهذا لأن أغلبها تأخرت في نصب خيمها وبيع سلعها وبعضها غير موجودة أصلا، فمثلا في الجزائر العاصمة كان من المقرر فتح 10 أسواق تضامنية، فتعثرت أكثرها وتحولت إلى خيم مهجورة وبعضها الآخر فتحت بطريقة محتشمة وفي أماكن مجهولة.
ولتدارك ذلك وضعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين مطلب عبر الولايات من أجل إعداد خارطة طريق لتنظيم الأسواق البلدية حتى تكون قريبة من المستهلك والمنتج.
