البلديات تحضر لمراجعة أسعار الإيجار بالنسبة للمستفيد من المحلات
تستعد السلطات العمومية لتسوية وضعية محلات الرئيس المتواجدة على مستوى 1541 بلدية، من خلال استرجاع غير المستغل منها من طرف بعض المصالح الإدارية، وتحويل البعض منها لقطاع التربية الوطنية، فيما ستعمد بعض البلديات لبيع ما تبقى في المزاد العلني.
ومن المنتظر أن تشرع أغلب البلديات عبر التراب الوطني في تسوية ملف محلات الرئيس، والمقدر عددها بـ100 محل في كل بلدية، ما يعني أن عددها عبر التراب الوطني يقدر بأكثر من 154 ألف محل، البعض منها استفاد منه الشباب في إطار القوانين الناظمة لعملية الاستفادة، حيث سيتم تحويل بعض المحلات التي لم تستغل من طرف أصحابها أو التي لم توزع بعد على الشباب، وذلك من خلال تحويل محلات الرئيس إلى مصالح إدارية جوارية في حال عدم وجود طلبات للحصول عليها، وذلك في محاولة من طرف الحكومة لوضع حد للتلاعب الحاصل وأيضا تحويل هذه المحلات لغير الأغراض التي أنشئت من أجلها، حيث أضح الكثير منها مرتعا للدعارة والجريمة.
ويأتي تحرك الجماعات المحلية في إطار إجراءات التقشف التي بادرت بها الحكومات المتعاقبة، بالإضافة إلى إجراء خفض رخص الإنجاز بحوالي 50 بالمائة الذي أقرته قوانين المالية السابقة، ما يعني أن البلديات ستجد نفسها مضطرة لوقف عدد من المشاريع، وهو ما دفع بالحكومة لسد هذا الخلل عن طريق استغلال محلات الرئيس المنجزة والتي لم يتم استغلالها من طرف أصحابها، أو التي لم توزع لحد الساعة. كما سبق أن أعطت حكومة سلال الضوء الأخضر لاستغلال محلات الرئيس غير المستغلة كمشاريع ومرافق ذات منفعة، وأيضا لتحويل البعض منها إلى مقرات عمل أو مكاتب ومرافق تربوية من ابتدائيات ومتوسطات وثانويات، خاصة في البلديات والمناطق النائية، حيث سيتم هذا الأمر بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
من جهة أخرى، تحضر عدد من البلديات لمراجعة أسعار الإيجار بالنسبة للمستفيدين من المحلات، وهذا في إطار تثمين الملكية الجماعية المحسوبة على البلدية. في إطار توصيات لقاء الحكومة بالولاة، وأيضا تماشيا مع انخفاض مداخيل أغلب البلديات على المستوى الوطني، فيما تحضر بعض البلديات من جهتها لبيع بعض المحلات غير الموزعة والتي تفيض عن حاجاتها، لبيعها بالمزاد العلني لمن يريد استغلالها، خاصة من رجال الأعمال والمستثمرين، وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن أغلب هذه المحلات بعيدة عن الوسط العمران، وأن استغلالها كوحدات إنتاج صغيرة أو مخازن لن يكون مصدر إزعاج.
وللإشارة، تؤكد الأرقام الرسمية، أنه تم توزيع 106.995 محلا في إطار برنامج تشغيل الشباب أو ما يطلق عليها بمائة محل لكل بلدية، وهو ما يمثل نسبة قاربت 88 بالمائة من البرنامج المنجز، فيما استفاد أكثر من 102.150 شخصا من هذه المحلات من بينها ما يعادل 31 بالمائة لفائدة العنصر النسوي. مع العلم أن عدد المحلات التي انتهت الأشغال بها قد بلغ 121.879 محلا، ومن بين المحلات التي زعت فإن 31.583 محلا استفاد منها حاملو مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، و45.702 لفائدة مشاريع الوكالة الوطنية للقرض المصغر، و5.706 استفاد منها حاملو مشاريع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وأن 4.043 محل من بين ما تم توزيعه خصص للقضاء على التجارة الفوضوية، و10.285 محل لأنشطة تجارية أخرى، فيما تم تخصيص 1.997 محلا لاحتضان مصالح عمومية جوارية.
