إجراءات "استعجالية" لفتح أكثر من 6000 منصب عمل في قطاع التضامن الوطني

أعلنت وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة ، اليوم الإثنين ، عن استفادتها من إجراءات  "استعجالية" تسمح بتخصيص أزيد من 6000 منصب عمل لتدعيم مجال تعليم و إدماج  التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه و في إطار قبوله لطلب تقدم به قطاع التضامن الوطني ، و نظرا  للعناية "الخاصة" التي يوليها لهذه الفئة ،  أقر الوزير الأول إجراءات  "استعجالية" تمثلت في "الترخيص بتخصيص حصة من المناصب في إطار عقود جهاز  المساعدة على الإدماج المهني تقدر بـ 3428 منصبا لتدعيم هيئات التربية والتعليم بالمؤسسات المتخصصة و الأقسام الخاصة".

ويضاف إلى ذلك "رفع التجميد عن جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي وتخصيص حصة  تقدر بـ 2928 منصبا،  لفائدة المستخدمين الذين سيؤدون مهام مساعدي الحياة اليومية للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة" ، حسب البيان.

ويأتي هذا القرار "الهام" المتخذ من قبل الوزير الأول "تجسيدا لتوجيهات رئيس  الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بخصوص التكفل بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة" ، مما سيسمح للمؤسسات المتخصصة بـ"أداء مهامها التربوية في أحسن الظروف ، كما  سيسهل من فتح المزيد من الأقسام الخاصة في الوسط المدرسي العادي بالتنسيق مع  قطاع التربية الوطنية و يدعم مساعي القطاع للقضاء على قوائم الانتظار".