طمأن وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار، المكتتبين في مختلف الصيغ السكنية "أنهم سيحصلون على سكناتهم". مشيرا إلى "أن الأغلفة المالية مبرمجة و كذلك الإمكانيات اللازمة".
وبخصوص برنامج البيع بالإيجار "عدل"، قال الوزير خلال استضافته في القناة الاذاعية الثالثة أن كل شخص سيتحصل على سكنه و أن البرنامج متواصل و دفع الشطر الأول يعتبر عقدا في حد ذاته، مستدلا في هذا الخصوص بتصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى على مستوى البرلمان أين قال أن سكنات 'عدل' ستسلم كلها ولو كلف ذلك الدولة 'مال قارون'.
كما أكد الوزير طمار أنه يستحيل أن تتوقف مشاريع السكن رغم الأزمة المالية، وقال أن السكن سيبقى أولوية في برنامج الحكومة باعتباره مؤشر الاستقرار و كذا الانشغال الأول للمواطنين الجزائريين.
وأوضح عبد الوحيد تمار أن العام القادم سيشهد إطلاق أكثر من 120الف وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار، كما سيتم العمل على تشجيع نمط السكن الريفي بمنح 80الف إعانة، إضافة إلى بعث صيغة الترقوي المدعم بالانطلاق في انجاز 70 الف وحدة سكنية وإنجاز البرامج السكنية من صيغة العمومي الايجاري مع تنويع العروض بما يتلاءم والامكانيات المالية لكل مواطن
ولدى تطرقه الى صيغة الترقوي العمومي ، أوضح عبد الوحيد تمار أن المؤسسة الوطنية للترقية العمومية منكبة في الوقت الحالي على مراجعة تكلفة المتر المربع بما يتماشى و أهمية مناطق الوطن ، إذ لا يعقل حسبه توحيد السعر بكل ولايات الوطن، فالسعر في العاصمة مثلا يختلف كثيرا عن السعر في الولايات الداخلية.
إقرأ أيضا: رسميا .. رفع أسعار سكنات AADL
