العشرات من أساتذة القائمة الوطنية لم يلتحقوا بمناصبهم
أمرت مصالح الوزيرة بن غبريت، مدراء التربية عبر مختلف ولايات الوطن، بعزل الاساتذة الذين تم تعيينهم في إطار القائمة الوطنية والذين لم يلتحقوا بمناصبهم في ظرف 15 يوما، حيث يتعين على المدراء إرسال ثلاثة إعذارات لهؤلاء قبل عزلهم حتى يتسنى تعويضهم من القوائم الاحتياطية تفاديا لبقاء التلاميذ دون اساتذة. وباشرت مصالح الوزيرة نورية بن غبريت عملية عزل الأساتذة المعينين ضمن القائمة الوطنية الذين لم يلتحقوا بمناصبهم، حيث تلقى مديرو مؤسسات التعليم الثانوي ومفتشي التعليم الابتدائي لإدارة المدارس الابتدائية ومدير مراكز التوجيه المدرسي والمهني، تعليمة لتطبيق الاجرءات القانونية التي تحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب طبقا للمرسوم التنفيذي الصادر عن وزارة التربية رقم17-321 المؤرخ في 2 نوفمبر 2017.
وأمرت الوزارة من خلال التعليمة الموقعة بتاريخ 21 جانفي الجاري حول ”كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب بطريقة سلمية وخالية من الاخطاء”، بالسهر على تطبيق الاجراءات القانونية من قبل مديري مؤسسات التعليم الثانوي ومفتشي التعليم الابتدائي لادارة المدارس الابتدائية ومديري مراكز التوجيه المدرسي والمهني من اجل تفادي الوقوع في اخطاء يصعب حلها مستقبلا.
وأكدت الوصاية من خلال التعليمة على عزل الموظف، اذا تغيب لمدة 15 يوما متتالية، على أن يوجه له إعذار اول بعد غياب يومي عمل متتاليين، يوجه له إلى آخر عنوان مسجل في ملفه الاداري للالتحاق بمنصب عمله فورا. أما الاعذار الثاني فيوجه للموظف إذا لم يلتحق بمنصب عمله بعد انقضاء خمسة ايام عمل ابتداء من تاريخ الاعذار الاول أو لم يقدم مبرر لغيابه توجه له الادارة إعذارا ثانيا”.
وتؤكد التعليمة ”أنه إذا التحق الموظف المعني بمنصبه بعد الاعذارين واستأنف عمله مع تقديم مبرر مقبول لغيابه، تجري الادارة خصما من راتبه وإذا لم يقدم أي مبرر، فإن الادارة زيادة على الخصم، تسلط عليه عقوبة تأديبية وفقا للاجراءات المعمول بها في هذا المجال”. وإذا لم يتلتحق الموظف بمنصبه في نهاية اليوم الخامس عشر من الغياب المتتالي، بالرغم من الاعذارين، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعزله فورا بقرار معلل يسري ابتداء من تاريخ اول يوم غيابه، على أن يبلغ المعني بقرار العزل في اجل ثمانية ايام ابتداء من تاريخ توقيعه وله الحق في تقديم تظلم لدى السلطة الادارية التي اصدرته وذلك في اجل شهرين”. تجدر الاشارة إلى أن مدراء التربية رفعوا عدة تقارير إلى الوزارة تؤكد عدم التحاق العديد من الأساتذة الذين تم تعيينهم في إطار القائمة الوطنية بمناصب عملهم عبر الولايات التي عينوا فيها وقام العديد منهم بإيداع عطل مرضية، إلا أن بعض المدراء يعتبرونها غير قانونية، على اعتبار أنهم لم يتحصلوا بعد على قرار التربص.
