أضحى وضع الطريق المزدوج الرابط مابين عاصمة ولاية الجلفة ومدينة حاسي بحبح على مسافة 50 كلم، يثير العديد من التساؤلات ونقاط الظل، لكون أن الأشغال والترميمات وغلقه من جهة وفتح من جهة أخرى، زيادة على غلقه بالكامل في أحيان عدة وتدوير حركة المرور إلى خارجه، تواصلت منذ أكثر من 10 سنوات كاملة، مثلما هوحاصل حاليا في 03 أجزاء منه، وهوالأمر الذي بعث علامات تعجب وإستفهام عدة، خاصة وأن الطريق المذكور يعرف حركية مرورية كبيرا بإعتباره شطرا من الطريق الوطني الأول.
ويؤكد العديد من مستعملي الطريق المذكور في حديثهم لـ "البلاد"، بأنهم لم يقفوا طيلة 10 سنوات الأخيرة على طريق عملي وخال من ورشات الأشغال، مما يؤكد ـ حسبيهم ـ أن الأشغال الأولى لم تكن وفق التقنيات المعمول بها، في ظل وجود أرضية ملحية بمنطقة المصران وهي الأرضية التي تسبب في تآكل الطريق في كل مرة، وأضافت مصادر "البلاد"، أن الطريق المزدوج الجلفة حاسي بحبح والذي إستهلك أكثر من 250 مليار سنة 2007، زيادة على الغلاف المالي المتعلق بملاحق البنية التحتية الأخرى، منجز في عهد الوالي الأسبق أحمد التوهامي، وسرعان ماظهرت عيوب الإنجاز، مما جعل وزارة الأشغال العمومية في حينها تأمر بفتح تحقيق في وضعيته ككل، خاصة وأن الوزارة تلقت تقارير من برلمانيين تضمنت الأخطاء التقنية العديدة وكذا الدراسة غير المكتملة التي إنفرد بها " طريق الجلفة " من دون طرقات القطر الجزائري.
وشدد محدثو "البلاد"، على أنهم كانوا يتطلعون إلى تعرية التجاوزات التي صاحبت عمليات الأشغال الأولى وتحميل المسؤوليات كاملة، غير أنهم تفاجأوا بالتغييرات الكثيرة التي حدثت على مستوى مديرية الأشغال العمومية في الوقت السابق، حيث تم تحويل المدير المشرف على الإنجاز إلى ولاية أخرى ومن ثم إحالة المدير المعين في مكانه على التقاعد، ليتم تعيين 04 مدراء بعدها وتوريثهم ملفا ثقيلا إسمه "الطريق المزدوج"، والذي لايزال يعيش على وقع الترقيعات التي مست العديد من نقاطه، وهومايحدث على مستوى منطقة المصران وفي وسط الطريق وأيضا بشطر الطريق الذي يعبر بلدية عين معبد.
يذكر بأن وزارة الأشغال العمومية قالت بأنه إذا ثبت وجود غش في إنجاز الطريق المزدوج الرابط مابين بلديتي الجلفة وحاسي بحبح، فسيتم تحميل المسؤولية كاملة لجميع الأطراف التي لها علاقة بعملية الإنجاز، من مكاتب الدراسات إلى مؤسسات الإنجاز وكذا مخابر المتابعة، مشيرة في ذات السياق إلى فتح تحقيق في القضية، إلا أن عدم ظهور نتائج ذلك التحقيق في حينها أعاد رمي القضية من جديد إلى واجهة الأحداث المحلية، زيادة على أن الترقيعات القائمة وغلق الطريق أمام حركة المرور في أكثر من مرة يؤكد الإختلالات التي صاحبت عمليات الأشغال الأولى.
