يستأنف المجلس الشعبي الوطني، غدا الإثنين، جلساته العلنية إلى غاية نهاية شهر جوان الجاري بغرض مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين أحالتها الحكومة على الغرفة الأولى للبرلمان، أبرزها مشروع قانون المالية التكميلي الذي أثار ضجة إعلامية وسياسية كبيرة، وذلك بداية من يوم الاثنين.
أحالت الحكومة على مكتب المجلس الشعبي الوطني، ثلاثة مشاريع قوانين درسها وصادق عليها مجلس الوزراء المجتمع يوم الثلاثاء الماضي، برمجها المجلس للمناقشة بين 18 و27 جوان الجاري، فيما أحال المكتب على الحكومة 104 أسئلة بين كتابية وشفوية.ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني الجدول الزمني الخاص بالجلسات خلال الفترة الممتدة من 14 جوان إلى 28 من الشهر نفسه، حيث تقرر، بحسب الجدول، عقد جلسة علنية يوم الاثنين 18 جوان لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي، ويوم الأربعاء 20 جوان لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية، ويوم الخميس 21 جوان لمناقشة مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية، فيما ستخصص جلسة يوم الأربعاء 28 جوان للتصويت على مشاريع القوانين الثلاثة، بينما ستخصص جلستا يوم الخميس 14 جوان والخميس 28 جوان لطرح الأسئلة الشفوية.
للإشارة، فقد أثار مشروع قانون المالية التكميلي ضجة كبيرة، بعد كل الزيادات التي جاءت في نسخته الأولية وأسقطها رئيس الجمهورية خلال عقده آخر اجتماع مجلس وزراء، غير أن المشروع ما يزال يحمل في طياته العديد من الإثارة، أبرزه ما تعلق بالقيمة المضافة على السيارات المصنعة محليا والتي أقرها المشروع، غير أنها أثارت حفيظة العديد من النواب، الذين رافعوا لضرورة إلغائها تفاديا لتأثيرها على سوق السيارات والقدرة الشرائية وعلى الاقتصاد الوطنية وسيرورته بصفة عامة.
كما جاء مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، بإجراء تحفيزي للمستثمرين، غير أنه أثار حفيظة وتساؤلات العديد من أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، خاصة أن الإجراء ينص على منح قروض للمستثمرين على أن تتحمل الخزينة العمومية أعباء الفوائد المتعلقة بهذه الديون، متسائلين عن قدرة الخزينة العمومية على تحمل هذه الأعباء في ظل الأزمة المالية.من جهة أخرى، نظر مكتب المجلس الشعبي الوطني في الأسئلة المودعة لديه، حيث درس 38 سؤالا كتابيا و66 سؤالا شفويا، وسجل بشأنهما تحفظا واحدا وسحب نائبان سؤاليهما، ثم قرر إرسالها إلى الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية. كما تطرق اجتماع المكتب إلى عدد من المسائل الإدارية المختلفة.
