البلاد - عبد الله نادور - أجلت الحكومة، بالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني، مسألة عرض مناقشة بيان السياسة العامة إلى أجل غير مسمى، هذا ما يؤكده مكتب المجلس الشعبي الوطني، الذي حدد جدول أعماله إلى غاية 27 من الشهر الجاري. ويبدو أن مستجدات الساحة السياسية ألقت بظلالها على مسألة عرض بيان السياسة العامة.
ويؤكد جدول أعمال مكتب المجلس الشعبي الوطني، الذي يمتد إلى غاية نهاية شهر ديسمبر تقريبا، وبالتحديد الــ27 من الشهر الجاري، تأجيل عرض ومناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، وفق ما يقتضيه الدستور، الذي يجبر الوزير الأول على النزول أمام النواب لعرض حصيلته السنوية.
ويرى العارفون بكيفية وآليات عمل وسير المجلس الشعبي الوطني، أن هذا الأمر يكون قد تم بالاتفاق والتنسيق بين الحكومة والمجلس الشعبي الوطني. ويأتي تأجيل عرض ومناقشة بيان السياسة العامة، في ظل تسارع الأحداث والمستجدات السياسية، على الساحة الوطنية، آخرها مبادرة تجمع أمل الجزائر “تاج” أحد أضلع الائتلاف الرئاسي، الذي التقى مؤخرا بالوزير الأول في مقر الحكومة لعرض وشرح مبادرته، ناهيك عن مطلب حركة مجتمع السلم بتأجيل الرئاسيات “لمدة سنة لتحقيق التوافق الوطني” وهي المبادرة التي أطلقتها الحركة شهر جويلية من السنة الجارية.
وكانت الطبقة السياسية، في انتظار عرض ومناقشة بيان السياسة العامة، من طرف الوزير الأول، أحمد أويحي، منتصف شهر ديسمبر الحالي، تطبيقا للإجراء الدستوري الذي يجبره على عرض بيان سياسة الحكومة سنويا ولكن يبدو أن مستجدات الساحة السياسية ألقت بظلالها على الحكومة والمجلس الشعبي الوطني.
ولحد الساعة، ما يزال الدستور الجديد لسنة 2016، يلزم الوزير الأول بعرض حصيلته السنوية، حيث يقع تحت طائلة الإجابة عن عدد من القضايا، عدم تجسيد الحكومة بعد وعدها المتمثل في مراجعة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. وبخصوص تدعيم الصحافة، لم يتم لحد الساعة تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، حيث سبق لأويحيى أن أكد على ضرورة تنصيبها “دون تأخير”، مضيفا”ستزود كذلك بالوسائل الضرورية لإنجاز مهمتها بشكل فعال”. وفي الشق الاقتصادي المتعلق أساسا بعصرنة الحكامة المالية، تعهدت حكومة أويحيى بتحسين جمع موارد الجباية، غير أن الأمر، حسب ما جاء في مشروع تسوية الميزاينة لسنة 2016، تبقى بواقي التحصيل الجبائي مرتفعة جدا، فاقت 11 ألف مليار دينار.
كما أن عصرنة النظام البنكي يبقى دون مستوى تطلعات المتعاملين الاقتصاديين رغم المجهودات المبذولة من طرف الوصاية ودفع وتفعيل عملية الإنجاز التدريجي لــ50 منطقة صناعية جديدة عبر 39 ولاية، ما تزال محل تساؤل العديد من المستثمرين.
