مثل المادة 88.. التي عمرت حتى شاخت.. وغازلت بها الحكومة المعارضة وأشتات العمال.. بأن أقدمت ـ بعد تمنع ـ على حذفها وتخليص المعذبين في الأرض منها.. لكن دون أن يظهر أثر ذلك على الأرض.. فقد تحولت المادة 66 المشؤومة ـ كما يراها البعض ـ إلى قضية وطنية كبرى.. تُخاض من أجلها المواجهات.. وتختبر بسببها النيات.. من يصطف مع الشعب ويقف من ضده!
فهذه المادة التي ترخص للدولة أن تبيع ما تملك.. وبإمكان من يملك ـ كائنا من كان ـ أن يشتري ما أراد.. تشير إلى أن الحكومة تريد التخلص مما بقي في ذمتها من شركات القطاع العام.. لتغذي خزينتها المترنحة.. التي خذلها اقتصاد الحاويات.
***
نحن لدينا تجربة استثنائية.. في بيع الإرث العام.. باعوا “ أملاك الدولة “ ـ التي سموها الأملاك الشاغرة ـ بالدينار الرمزي.. ليعيد السماسرة بيعها بالمليارات.. وتنازلت الدولة عن ملايين الهكتارات من الأراضي الفلاحية.. لمن أعاد تأجيرها أو تبويرها.. وفي منتصف التسعينات.. قامت الحكومة نفسها.. ببيع المؤسسات العمومية.. التي استحوذ عليها “ أباطرة “ في طور التشكل.. بل وامتدت يدها إلى مركب الحجار.. فباعت شطرا منه لمستثمر هندي.. أعاد بيعه لها لاحقا.. بكم؟ كيف؟ لماذا؟.. لا ندري!!
أي أن الحكومة لا تميز بين مؤسسة السكن الاجتماعي.. ومؤسسات القطاع الاقتصادي.. فهي تنجز وتنفق من الخزينة العمومية.. ثم تسلم المفتاح للمواطن المحظوظ.. الفرق أننا هنا أمام علبة إسمنتية.. تتكدس فيها عائلة بائسة.. وهناك.. أمام مغارة على بابا يستولي عليها الأربعون حراميا.
***
بعض الناس.. يتصورون المادة 66 سابقة خطيرة.. ويحذرون من بيع سوناطراك وسونلغاز للخواص.. ونسي الجميع أن صحراءنا مفتوحة لكل الشركات.. حتى وإن ادعت الحكومة أن هذا خط أحمر.. ففي زمن العولمة والشراكة مع الاتحاد الأوربي.. تلاشت كل الخطوط والدوائر وألوان قوس قزح.
وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بدورها.. تقول أنه “لا يوجد اليوم أي تفكير في فتح رأسمال المؤسسات التابعة لقطاعها أمام الخواص”.. تذكر اليوم.. وليس غدا.. فللغد شأن آخر وحساب مختلف.. والدنيا تتغير باستمرار.. ونحن بدورنا يجب أن نتغير.. هذا ما تريد أن تقول الوزيرة وإن باحتشام.
ما أريد قوله بدوري.. قد تجد الحكومة ما تبيع اليوم.. وربما لديها الكثير مما ستبيع.. وغدا.. هل تجد شيئا تشتريه؟ أليس المفلس يبيع أثاث بيته.. ليسدد مستحقات دائنيه؟
