يجب جلبهما للعدالة معا.. باعتبارهما شريكين في الجريمة.. ورأسين من رؤوس العصابة.. حيث يجب أن يقفا متهمين في القفص مثل باقي المتهمين.. وللقاضي بعد ذلك أن يصدر حكمه فيهما منتصرا للشعب والدولة.. ولن يكون مفتقرا لأدلة الاتهام.. فالجزائر كلها تدينهما.. وعشرون سنة من التخريب الممنهج ومن التهريج ومن “المهمات القذرة” كفيلة بالإطاحة بهما وإرسالهما إلى الظلام.
يتحدث البعض عن “الامتياز القضائي” الذي يعسر محاكمة هذين الشخصين تحديدا.. باعتبارهما وزيرين أولين سابقين.. وهل في الدستور الجزائري ما يجعل مواطنا جزائريا مهما كانت صفته يسمو فوق القانون.. طبعا لا يوجد نص من هذا القبيل ولن يوجد.. لأن نصا يضع شخصا خارج نطاق المساءلة القانونية هو جريمة في حد ذاته.
الحاصل أن رئيس الجمهورية نفسه قد يحاكم بتهمة الخيانة العظمى.. وما على القضاء سوى استحداث محكمة خاصة به وجلبه إليها.. فما بالك بالثنائي أويحيى ـ سلال.. اللذين عمرا دهرا في السلطة.. وتحولا إلى وجهين لعملة نظام قام على النهب والسلب والتخريب.. وكانا ركيزتين لسلطة الأخوين بوتفليقة.. فأفسدا في الأرض ولم يصلحا.
الحراك يطالب برأسيهما.. ولن يذهبا بعيدا في الإفلات من قبضة العدالة.. ولائحة الاتهام الموجهة لهما ثقيلة جدا.. وقد تفي تهمة واحدة برميهما في السجن ليشيخا هناك.. فما جدوى أعمار أنفقت في تدمير أساسات الدولة الجزائرية.. وكانا رمزين للسلطة المبتذلة والغاشمة.. ونهب المال العام واحتقار الشعب والعبث بالقانون وممارسة التهريج.
ابتكر أويحيى حكاية “التمويل غير التقليدي” ليدمر ما بقي من الاقتصاد الوطني.. وهو الذي سرح نصف مليون عامل في التسعينيات.. وباع القطاع العام بالدينار الرمزي.. وجلب صندوق النقد الدولي بمعية الهالك رضا مالك.. وثبت أن نسله قد استغل نفوذه ليكنزوا ثروات خيالية.. والقائمة مفتوحة لاتهامه بالخيانة العظمى.
أما سلال فهذه حكاية لها بداية وليست لها نهاية.. إذ لا ندري كيف عثروا على أغرب مهرج سياسي في العالم غريب الأطوار.. يعجز عن تركيب جملة مفيدة.. ويقول أي كلام حتى ولو كان ساقطا.. حتى شاع بين جمهور التواصل الاجتماعي “اضحك مع سلال”.. ليكون رئيس حكومة يمارس دوره في التخريب والسفسطة.
لا امتياز قضائي ولا استثناءات.. يجب جلبهما للعدالة باسم الشعب الجزائري.. وباسم الحراك.
