ماذا يعني لجوء الجزائر في كل مرة إلى التحكيم الدولي.. للبت في خلافاتها مع أطراف أجنبية؟ ماذا يعني أن تعقد حكومات العصابة المتعاقبة صفقات عمياء دون النظر في عواقبها أو شروطها المجحفة؟ ماذا يعني تحميل خزينة الدولة أعباء قضايا خاسرة.. لتسدد المليارات مجانا.. دون أن يتحمل تبعة ذلك أحد؟
هذا يعني شيئا واحدا.. أن العصابة التي نهبت في الداخل.. فخربت الاقتصاد الوطني.. ووضعتنا في مواجهة نفق مسدود.. كانت في خدمة أجندات خارجية.. بأن رتبت صفقات ـ هي في الواقع جرائم اقتصادية ـ يكسب فيها الشريك الأجنبي في كل الأحوال.. وفي أغلب الأحيان لا تربح الجزائر شيئا وقد تخسر الكثير بسببها.
آخر قضية اكتشف الجزائريون سرها.. هي إقدام الشركة الفرنسية “توتال” على محاولة شراء أصول الشركة النفطية الأمريكية “أنداركو” ـ التي تنتج الكثير من النفط الجزائري ـ.. بما يضعنا في مواجهة محتملة لرجوع الفرنسيين إلى الصحراء الجزائرية التي غادروها في 1971 عقب قرارات التأميم الكبرى.. والحديث عن الفرنسيين هو حديث عن ارتباط الاقتصاد بالسياسة وبالعقدة الاستعمارية.. وبمحاولات إعادة الهيمنة بصيغ شتى.. علما أن شركة “توتال” كانت قد رفعت دعوى سابقا في سياق فرض ضريبة استثنائية على عائداتها النفطية في الجزائر.
قبل أشهر طفت على السطح مشكلة الشركة الإماراتية المكلفة بإنجاز حديقة الرياح (مساحتها 1059 هكتارا).. حيث تبين أن صفقة “دنيا بارك” مع الإماراتيين رتبت خسائر على الخزينة العمومية مقدرة بـ6 مليارات دولار، وهذا المبلغ الخيالي مرشح للارتفاع بقيمة مليار دولار عن كل سنة، في شكل تعويضات لصالح الإماراتيين الذين يدعون أن العقد يملكهم الأرض وليس فيه أي شروط مسبقة.. وقد رفعوا دعوى قضائية ضد الجزائر!
