هل يكون المستورد الجزائري مغفلا وساذجا إلى درجة أن تنطلي عليه الحيلة ويتم غشه بهذه الطريقة البائسة.. فبدل أن يشحنوا له سلعا طلبها.. شحنوا إليه قمامة.. نعم والله قمامة (ملابس رثة ونفايات بوزن 343 طنا).. تخلصوا منها مرتين.. الأولى أن أراحوا بيئتهم منها.. والثانية أن كسبوا من ورائها مالا؟
يبقى هذا الاحتمال واردا.. كما يبقى الاحتمال الآخر قائما.. أن يكون متواطئا مع أحد المصدرين ليرسلوا إليه ما لا قيمة له.. وهو في هذه الحالة “قمامة “.. على سعر وعمولة متفق عليها.. فيقبضوا هم الثمن ويضحكوا علينا وينصرفوا.. ويضع هو في جيبه جزءا من ثمن الصفقة.. ونكون نحن مكب نفاياتهم.
بغض النظر عن هوية المستورد “الذي أشاع اسمه أحد نواب المجلس الشعبي الوطني”.. فإنه رجل أعمال جزائري ـ أو هكذا يفترض أن يكون ـ استورد (17 حاوية قمامة بقيمة 300 ألف دولار) قبضها العميل الأجنبي.. ورست في موانئنا حمولة قد تكون هي الأغرب في دنيا التجارة .
ومهما يكن التفسير المقدم لهذه التصرف المنحط.. فإن سقوطا مريعا في المبادئ والقيم يسجل في دفتر أخلاقنا.. ويضع أمامنا ألف سؤال عن الدواعي التي تحرك أمثال هؤلاء.. وتنحط بهم إلى درجة الرضا بارتكاب فعل دنيء كهذا.
الحاويات قد تكون قادمة من الصين ولا غرابة في ذلك.. فمن الصين قد يأتي كل شيء.. فهذا “المصنع العالمي” قائم في جانب كبير منه على تقليد الماركات وسرقات براءات الاختراع.. والغش في العمل والرشوة.. والصين بما هي عليه الآن.. ملاذ آمن للغشاشين من الجزائر وغير الجزائر.. فأغلب السلع الصينية ذات نوعية رديئة جدا.. وكم سمعنا عن حالات غش غير معقولة وقعت فعلا.. وكان ضحيتها الاقتصاد الوطني الذي يستقبل كل شيء.
في جانب آخر من الأمر.. ماذا عن أجهزة المراقبة على مستوى الموانئ؟ وماذا عن القوانين الردعية التي تعاقب المخالفين والغشاشين والمزورين؟ وماذا عن أحكام القضاء؟ وماذا عن الضمير الجزائري الميت.. الذي يسمح لمستورد راكم ثروته على حساب ملايين المعدمين الجزائريين أن يخون بلده.. ويمعن في استنزافه.. ولا يهمه أن يخسر الاقتصاد الوطني إذا كان يربح هو.. ومن ورائه تغتني شركات ومصانع أجنبية؟
سننظر إلى أي مدى ستأخذ التحقيقات مجراها.. ليتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.. وليتضح ما إذا كان “المتهم” ضحية غش؟ أم إنه متواطئ عن علم وسبق إصرار؟
