هل احتاط المشرع للحالات غير المتوقعة؟ فعلى سبيل المثال: هل توقع أن يرفض رئيس المجلس الشعبي الوطني الاستقالة.. فيرفع بذلك درجة الاحتقان.. وقد يدق بذلك مسمارا في نعش المجلس نفسه.. فيخسر الحداد ومن ينفخ له؟
لعل المشرع نسي أو لم يفعل ذلك تأسيسا على حسابات خاصة.. وإذ لم يتوافق حسابا الحقل والبيدر هذه المرة بين رئيس المجلس وخصومه في المجلس وخارجه.. وجد 351 نائبا ممن ينتمون إلى أحزاب "الموالاة" أنفسهم في مواجهة حائط مسدود.. ليس بمقدورهم فعل شيء.
وإذ يلجأون إلى " تجميد أنشطة المجلس" من باب الضغط وإقرار أمر واقع.. فإن رد فعل رئيس المجلس لا يمنح أملا في الحل.. بل يعقد الوضع أكثر.
في القانون قاعدة غير منصوص عليها.. "من يعيّنك هو من يقيلك".. هذه القاعدة سارية المفعول في كل الأحوال.. ولعل رئيس المجلس قد أدرك هذه الحقيقة.. وعلم أن الجماعة ليسوا هم من أتى به وأقره على رأس المجلس.. بل طرف ثالث.. لذا تراه يستنزف أعصابهم "افعلوا ما بدا لكم. لأنكم لن تفعلوا شيئا".. وبتصريحه علنا أن "من عينني هو من يقيلني" و"سأفعل إذا طلب مني رسميا ذلك".. تكون الأمور قد بلغت حد كسر العظم.
نحن لا نعلم ماذا يتفاعل في رأس رئيس المجلس وكل الرؤوس سمت به من قبل.. وتريد أن تهوي به الآن؟ ولا نعلم على وجه الدقة طبيعة وخلفيات هذا الصراع؟ صحيح أن ما يثور على السطح.. قد أبان عنه النواب المطالبون باستقالته.. فأشاروا إلى استبداده وسوء تسييره وإسرافه في الإنفاق.. وقالوا إنه سافر إلى باريس في فترة العيد وعاد على مضض لأداء صلاة العيد ـ كما جرى البروتوكول ـ.. وهذه مبررات غير كافية وغير مقنعة لأن الجميع يمارسها.. وهي إن أغضبت بعض النواب ـ كما يبدو ـ.. فقد أراحت آخرين على غرار جماعة "جبهة القوى الاشتراكية".. التي رفضت ممارسة أي ضغط على المعني لحمله على الاستقالة.
تنحصر المعضلة الآن في تجميد أعمال المجلس أو ما يعتبره البعض حالة انسداد خانقة.. فالدورة الخريفية تكون عادة مفعمة بالنشاط التشريعي.. ويتجلى ذلك بصفة خاصة في مناقشة قانون المالية للسنة المالية القادمة.. فماذا لو أصر رئيس المجلس على موقفه وأبى التنحي تحت أي ظرف؟
في هذه الحالة تتحول خيوط اللعبة إلى يد رئيس الجمهورية.. فهو الوحيد ـ بحكم صلاحياته الدستورية ـ من يملك حل المجلس وحسم مصيره.. ليذهب نوابه ورئيسه إلى بيوتهم.. ليبدأوا من نقطة الصفر.
تقديري أن الوصول إلى حالة حل المجلس سيكون أمرا مبالغا فيه.. والحل الوسط أن يتقدم من عين "السعيد بوحجة" بدعوته للاستقالة بالتي هي أحسن.. وتتوفر أكثر من فرصة لفعل ذلك.. فإن أبى فعّل الرئيس صلاحياته وانتهى الأمر.
