من لا يمتلك.. يعطي من لا يستحق

بعض النواب يبررون لأنفسهم منحة نهاية العهدة.. بأن “الإطارات السامية للدولة يستفيدون من منح مماثلة”..

 

 برزت هذه المقولة.. عندما قامت بريطانيا العظمى بتسليم فلسطين لليهود.. فلا هي تملك ذرة في الأرض المقدسة.. حتى يتسنى لها منحها أو  بيعها.. ولا اليهود القادمون من أعماء التاريخ والجغرافيا.. يستحقون هذه الذرة.. ليقولوا هي لنا.

 هذه المقولة تنطبق عندنا.. على من يتصرفون في المال العام ـ باسم القانون الذي يشرعونه لأنفسهم ـ.. كأنه مالهم الخاص.. فينفقونه كما يشاؤون.. ويغدقون منه على من يشاؤون.

 حكاية البرلمان عندنا لا تكاد تبلغ نهايتها.. لا بسبب عدم أهمية هذه المؤسسة التشريعية ـ الرقابية.. بل بسبب ما انتهت إليه من سطحية وانعدام فعالية.. وتحولها إلى مؤسسة غنائم وتشريفات.. يحجز فيها مكانا من لا يصلح لعضوية مجلس شعبي بلدي ريفي.. فما بالك أن يكون مشرعا!!

 نواب العهدة الحالية ـ وهم لا يختلفون في شيء عن سابقيهم ـ.. سيستفيدون مما يسمى منحة نهاية العهدة ـ.. وهي منحة مالية تعادل أجرة 10 أشهر خدمة.. وهي في حدود 260 مليون سنتيم لكل نائب.. من بين 462 نائبا يخلو المجلس من أغلبهم.. لكنهم يحضرون حين توزيع الغنائم!

 فمقابل ماذا يتلقون هذه المنحة؟ ليسوء الأمر أكثر.. عندما يعجز أو يتواطأ هؤلاء النواب مع الحكومة.. التي تقرر ميزانية تستنزف جيوب المواطنين.

ثمة نواب لا يحضرون الجلسات نهائيا.. وأعتقد أنهم يتصورون أنفسهم فوق المجلس.. أما حساباتهم فمفتوحة باستمرار لالتقاط الريع الذي يصب فيها كل شهر.. كما يوجد نواب بُكم لا ينبسون بكلمة على امتداد العهدة.. ومنهم من لا يحضر إلا في المناسبات.. ومنهم من لا يدري أصلا وظيفته في المجلس؟

 بعض النواب يبررون لأنفسهم منحة نهاية العهدة.. بأن “الإطارات السامية للدولة يستفيدون من منح مماثلة”.. وإن من شرعها نواب سابقون من زمن “بن صالح”.. وهذه محاولة للقفز على الحقيقة التي تقول: هؤلاء جميعا لا يقدمون شيئا.. ومن ثم لا يستحقون شيئا.. هم ليسوا نوابا للشعب.. بل مجرد أدوات تستخدم في تمرير مشاريع الحكومة في صمت.

 وأسوأ من هذا أن يقال لك.. إن هؤلاء النواب لا يسددون حصص الضمان الاجتماعي والضرائب المستحقة على مداخيلهم.. كما يسددها العمال والموظفون البسطاء.. في مخالفة مخجلة للدستور.. الذي يفترض أن يكونوا مؤتمنين عليه.. لا منقلبين عليه! كل خمس سنوات.. نتعلق بخيط رقيق من وهم التغيير.. وأن الأوضاع على مستوى المجلس ستتحسن.. وإن نوابا ـ من طراز جديد ـ سيطرقون أذن الحكومة بما لم تعهد سماعه.. لتكون تحت وطأة نواب الشعب.. لكن تمضي السنوات الخمس.. ويتلاشى الوهم مرة أخرى.. ونشرع في البحث عن وهم جديد.  

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. موجة برد قوية في هذه الولايات

  2. نشرية خاصة : تساقط ثلوج وأمطار غزيرة على هذه الولايات

  3. بعد إلغاء سحب رخصة السياقة.. كل ما يجب أن تعرفه عن قيمة الغرامات الجزافية.. وهذا هو تصنيف المخالفات

  4. هكذا علق محمد صلاح على إقصاء الخضر المبكر

  5. الكاف: تغيير ملعب مباراة القمة بين المغرب ومصر في ربع نهائي كاس افريقيا

  6. وزارة التجارة تجمد البيع بالتخفيض "الصولد" !

  7. وزير التربية الوطنية: رئيس الجمهورية هو من يقرر استئناف الدراسة من عدمها

  8. الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

  9. بسبب تداعيات كورونا ..تعليق أنشطة وامتحانات معظم الجامعات

  10. الإتحاد العام للتجار ومنظمة حماية المستهلك يطالبان وزير التجارة بإعادة النظر في هذه القرارات