هل تملك وزارة المجاهدين حق الوصاية على تاريخ الثورة.. الوصاية على كتابته وتصويره وعرضه.. ومن ثم تتصرف فيه وفق ما تراه هي صحيحا.. فتمنح الرخص من تشاء وتحرم من تشاء؟!
التحفظ على عرض فيلم الشهيد العربي بن مهيدي.. يرد في هذا السياق.. ولا ندري من هو على حق.. المخرج أم الوزارة ؟ فالمخرج يصرح أنه التزم بالسيناريو المتفق عليه.. وإنه إن جارى الوزارة بحذف مشاهد من الفيلم فلن يبقى منه شيء يمكن عرضه.. والوزارة بدورها تقول إن لقطات ومشاهد في الفيلم مخالفة للحقيقة.. وإن كنا لا ندري كيف؟ وما هي طبيعة ولا مضمون هذه المخالفات؟ بل إن وزير المجاهدين أبدى أسفه.. لأن لقطات من الفيلم بثت في قنوات تلفزيونية أجنبية.. وهو ما يراه تجاوزا لبنود العقد المبرم بين الطرفين.
يحيلنا هذا الجدل إلى جوهر الأزمة.. وهو كتابة تاريخ الجزائر المعاصر.. التاريخ الذي لم يكتب أصلا.. وكل ما عُرض عنه مسموعا أو مرئيا أو مكتوبا ليس أكثر من قطع متناثرة لا رابط بينها.. هي أقرب إلى انطباعات أشخاص منها إلى سرد تاريخي رصين.
من شاهدوا فيلم الشهيد مصطفى بن بولعيد.. قالوا إن في الفيلم نقائص شتى وتجاوزات.. وحقائق غائبة.. وأخرى جرى القفز عليها.. وأسئلة عالقة.. ومن ذلك : من قتل مصطفى بن بولعيد.. هل استشهد بسبب خطأ.. أم كان ضحية مؤامرة حيكت ضده من بعض المقربين إليه؟ لا يملك الفيلم أن يجيب.. لأن الحقيقة غائبة أومغيبة.
لا نعلم على وجه التحديد.. ما هي تحفظات “لجنة القراءة والمجلس العلمي” ؟ وماذا أرادت أن تقول للمخرج؟ وهل يقبل المخرج إعادة تصوير بعض المشاهد وفق ما تراه اللجنة.. أم إنه سيصر على موقفه كما هو؟
الثابت الآن أن النسخة المتحفظ عليها قد تسربت إلى الخارج.. وستشيع بين المشاهدين دون شك.. ومن ثم لن تملك الوزارة منعها .. والحاصل أن الممنوع مرغوب.. وما تراه الوزارة أخطاء قد لا يراه غيرها كذلك. فماذا لو خلت الوزارة بين المخرج وفيلمه.. ليحكم المشاهد بنفسه.. وينقد من لهم إلمام بتاريخ الشهيد وسيرته؟ بدل أن يأخذ الموضوع منحى سياسيا مكشوفا؟ فتسييس التاريخ كاحتكاره.. يشوه التاريخ لا أكثر.
