الصفقات الخاسرة تكلفنا مرتين.. مرة حين نعقدها وأخرى حين نلغيها.. حدث لنا هذا كثيرا.. فكم من شركة أجنبية جرتنا إلى المحاكم الدولية ذات الاختصاص.. حيث لا ندري إلى ماذا أفضت تلك النزاعات.. هل خسرنا الأحكام أم كسبناها؟
ويبقى هذا المسلسل قائما وطويلا في حلقاته كالمسلسل المكسيكي.. والعجيب أن نتحول إلى محل للابتزاز يمارس علينا.. باعتقاد الطرف الآخر أننا ننام على كنوز قيصر وكسرى.
الملياردير القبطي المصري ”ساويرس”.. الذي كان في مقدمة من دعموا الانقلاب العسكري في مصر.. والذي جمع ثروة طائلة من استثماره في ”كلامنا” نحن الجزائريين.. يبدو أنه لم يشبع مما غرف من عندنا من مليارات.. بل يريد المزيد حتى بعد أن صفى أعماله وغادر الجزائر.
الدعوى التي رفعها ضد الدولة الجزائرية في ماي 2017 مطالبا بتعويض قيمته 4 مليارات.. والتي رفضتها المحكمة الدولية المشكلة لهذا الغرض .. توحي إلى أي مدى يتحول بعض ”المستثمرين” إلى لصوص باسم القانون.. فقد سعى بضربة واحدة للاستحواذ على 4 مليارات دولار!
ما ألاحظه دائما أن ”بعض المصريين” يصابون بالهوس الجنوني كلما تعلق الأمر بـ«الفلوس”.. هوس يبلغ حد الجشع المقيت.. حتى إن عدة إعلاميين مصريين.. يطالبون دولة قطر بتعويض مصر من 100 إلى 200 مليار دولار حتى ترضى.. فبأي مبرر؟
لا أحد يعلم.. باستثناء الإعلامي السعودي ”الخاشقجي” الذي يصرح بأن ما يدعى بأزمة قطر.. ليست أكثر من رغبة مصرية في الحصول على ”فكة” بعدة مليارات من قطر.. فلو أن الأمير تميم حمل شيكا بأربع مليارات دولار ووضعه في جيب السيسي.. لانتهت الأزمة في حينها.
الحاصل الآن.. أن الحكم الذي أصدرته المحكمة.. والذي يُحمل المعني مبلغ 3.5 ملايين دولار مصاريف وأعباء المحكمة والمحامين.. لم يعجب ”ساويرس”.. فتقدم بطعن يطلب إلغاءه.. ولنا ملاحظات على هذا:
أولا.. إلى أي مدى ستنجح العدالة الجزائرية.. في دفع السيد ”ساويرس” إلى سداد ما عليه من ضرائب مستحقة للخزينة العمومية تبلغ 950 مليون دولار؟ وهل يسدد المعني مبلغ 1.3 مليار دولار تعويضا للدولة الجزائرية عن عدم احترامه ضوابط تحويل العملة الصعبة إلى الخارج؟
ثانيا.. ما هي مسؤولية الجزائريين أنفسهم عن الشراكات الخاسرة.. والتي كلفت الدولة الجزائرية المليارات بلا طائل؟
ثالثا.. هل نستخلص الدرس مما وقع؟ أم إن قدرة استيعابنا محدودة.. لنسقط مرة أخرى في لعبة ”ساوريس” القذرة؟
