تهديد وزيرة التربية بما لا تستطيع إنفاذه.. يفقدها آخر ورقة في يدها.. فالوقت لا يعمل في صالحها.. إذ بينها وبين الامتحانات الرسمية ثلاثة أشهر على وجه التقريب.. والوساطات التي عُرضت ـ ربما لحفظ ماء وجه الطرفين ـ نبذتها الوزيرة وصرحت بألا وساطة بعد حكم القضاء.. ورفضها القاطع التفاوض مع النقابة المضربة قبل وقف الإضراب.. ورد هذه الأخيرة بأن الإضراب مستمر وليكن ما يكون.. لم يبق أمام الوزيرة سوى اللجوء إلى ما تراه عملية جراحية مؤلمة .. فبعد الخصم من أجور المضربين.. تشهر ورقة الفصل من العمل.
الخصم لا يعني الشيء الكثير.. بالنسبة إلى من يعتقد أن الإضراب طريقه الوحيد لافتكاك ما يراه حقا مهضوما.. وبوجود المدرسة الموازية التي تمثل مصدر دخل إضافي لبعض المضربين.. يمكن هؤلاء الذهاب بعيدا في إصرارهم على الإضراب.. أما عن المديرين الذين تهددهم هم أيضا.. فليس بأيديهم شيء.. فهم غير مخولين قانونا بمعاقبة من يعمل تحت سلطتهم المباشرة.
بقي الفصل من الوظيفة.. فهل تستطيعه الوزيرة ـ وهل هوحل قابل عمليا للتطبيق؟
الوزيرة تخادع نفسها ـ أويخادعها مستشاروها ـ لو اعتقدت أن بمستطاعها فصل آلاف الأساتذة دفعة واحدة.. ومن له دراية بواقع التعليم الثانوي ـ على الأقل ـ سيدرك أن الوزيرة تهدد بما لا يمكنها تنفيذه.. وستغامر حقا لو فكرت في تفعيل إجراءات الفصل.. فالسياسة ليست بعيدة عن وزارة التربية.. وقد تجد نفسها ضحية سوء تقدير لمآل الأمور.. والحل الذي ينجز اليوم أفضل من الحل الذي يأتي متأخرا أولا يأتي أصلا.
لا يجدي التفكير في تعويض المضربين بأساتذة جدد يتم توظيفهم بمسابقة أو بصورة مباشرة.. هذا غير عملي ولا يمكن تصديقه.. فالمعضلة لا تكمن في الأرقام بل في ما يعنيه الأستاذ نفسه.. وكان يمكن التصرف على هذا النحو.. لو تعلق الأمر ببضع مئات من الأساتذة ممن يمكن الاستغناء عن خدماتهم.. أما والقائمة تتضمن آلاف الأسماء.. فغير غير واقعي التفكير في الأمر.
ثمة تلاميذ أقسام الامتحانات.. وهذا سبب آخر.. فهم لن يرضوا بأساتذة لا يملكون أية دراية أو خبرة.. وعندما يمتنع التلاميذ عن الالتحاق بالأقسام ويقررون بدورهم الخروج إلى الشارع.. هل تملك الوزيرة إطفاء الحريق المشتعل في أكثر من مكان؟
