كشفت مراسلة للمدير العام للجمارك، عن إرجاء كل عمليات تصدير المواد الواسعة الاستهلاك إلى إشعار لاحق، تطبيقا لتعليمات السلطات العمومية.
وحسب المراسلة فقد تقرر "إعادة دراسة الآلية السارية المفعول المنظمة لتصدير المواد الغذائية الأساسية و ذات الاستهلاك الواسع، التي يعتمد تصديرها على إيداع تعهد ممضى و مؤشر عليه من طرف مصالح مديرية التجارة المختصة إقليميا".
كما أوضح المصدر ذاته أنه: "سيتم التعامل بصرامة ضد أي محاولة تصدير هذا النوع من المواد مهما كانت طريقة النقل و مهما كانت صفة المصدر".
