صوتت أغلبية أعضاء المجلس البلدي في مدينة برشلونة الإسبانية لصالح قرار يفرض احترام حقوق الإنسان على الدول التي تعود إليها الشركات والمؤسسات التي سيوقَع معها أي اتفاق في المستقبل.
ويشمل القرار الشركات التي لها علاقة مع الاحتلال العسكري لفلسطين، وكذلك سيتم طلب تشكيل مركز متابعة في حكومة كاتالونيا لدراسة العقود التي توقعها شركات الاستثمار الكاتالونية في الخارج.
وأقر النص الذي تم الاتفاق عليه بشرعية النضال السلمي الذي أقرته حركة المقاطعة ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني عام 2005، ويؤكد على أن مدينة برشلونة تقطع صلتها بأي نوع من "الأبارتهيد" الذي تمارسه دوله الاحتلال، وتطلب منها تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ويعد تبني هذا القرار من قبل مدينة برشلونة التي يبلغ عدد سكانها مليون وسبعمائة ألف نسمة إنجازا كبيرا وخطوة ايجابية، وبه يصل عدد المدن التي تبنت المقاطعة في اسبانيا إلى 70 مدينة.
ومن الجدير بالذكر أن الأحزاب التي أيدت المقاطعة هي "حزب برشلونة العامة" و"حزب الاتحاد الشعبي" و"الحزب الاشتراكي الكاتالوني" و"اليسار الجمهوري"، وهذه الأحزاب تشكل الأغلبية في مقاعد المجلس.
وقد رحبت حركة المقاطعة العالمية بهذا القرار من مدينة برشلونة والذي يهدف إلى فرض السلام والعدالة والمساواة في الأراضي المحتلة.
