أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، اليوم الخميس بفتح تحقيق حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر.
وكشف بيان النائب العام لدى مجلس لدى مجلس قضاء الجزائر، أن قرار فتح تحقيق جاء على ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وكذا تقارير واردة عن حكومات بعض الدول حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر، ناهيك عن عمليات تنصت طالت مواطنين وشخصيات جزائرية عن طريق برامج تجسس مصممة لهذا الغرض.
وعلى ضوء ما سبق، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تطلع الرأي العام بأن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أمرت بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول هذه الوقائع".
وكلفت النيابة مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية”، مع الإشارة انه في حال ثبوت هذه الوقائع التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري.
