أدانت نيابة الجمهورية لدى محكمة الميلية بجيجل، المسمى (أ.ع)، بعقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم لتورطه في قضية مضاربة بالسميدـ وفق ما أفاد به بيان لمجلس قضاء جيجل.
وحسب ذات المصدر، فإنّ ذلك جاء بناءًا على التحقيقات التي باشرتها مصالح مفتشية التجارة ومصالح الدرك الوطني ضد هذا المتعامل الإقتصادي، والتي أسفرت عن قيامه بأفعال تشكل خطرًا على الإقتصاد الوطني، وتندرج ضمن الممارسات التي تُوصف بالمضاربة غير المشروعة في مادة السميد.
للتذكير فإنّ قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 15/21 الصادر في 28 ديسمبر 2021، ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصلب إلى 30 سنة سجنًا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
