عبد الرزاق أ- البلاد نت - كشف رئيس الوفد الجزائري رابح حمدي، اليوم الأحد، خلال اشغال الدورة ال38 للجنة المرأة العربية المنعقدة بالجزائر العاصمة، بأن التعديل الدستوري سنة 2008 كرس مبدأ الحصص في تمثيل المرأة بمختلف المجالس المنتخبة.
وأكد رئيس الوفد، بأن "تطبيق القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب لسنة 2012 أسفر عن تسجيل نسبة 31،60 % من النساء في المجلس الشعبي الوطني خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2012، ما يعادل 146 امرأة منتخبة من أصل 462 نائب".
مشيرا في ذات السياق، "مكنت هذه النسبة بتصنيف الجزائر آنذاك كأول دولة عربية في هذا المجال والمرتبة التاسعة على المستوى الإفريقي واحتلت المرتبة 26 عالميا". وأوضح رابح حمدي : " المكسب تعزز سنة 2016 بإدراج المادة 36 في الدستور المعدل لإقرار مبدأ المناصفة في سوق الشغل وتشجيع ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات".
مستندا في تصريحه، "هذه العشرية عرفت "ولوج المرأة لمختلف الميادين دون استثناء وبلوغ أعلى المراتب والمناصب بجدارة واستحقاق بما فيها تلك التي كانت فيما مضى حكرا على الرجل".
