-يسرى خليفة- درست الحكومة في اجتماعها أمس المشروع التمهيدي للقانون المتمم لقانون علاقات العمل الذي يرمي إلى تمكين العمال الأجراء من عطلة تمتد لسنة كاملة لإنشاء مؤسسة تعزيزا لروح المقاولاتية لديهم مع ضمان حق العودة الى منصب العمل في حال الفشل وذلك تكريسا للالتزام 44 الذي تعهد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وفي هذا الإطار أكد الخبير في قانون العمل زهير بطاش في تصريح له للقناة الإذاعية الأولى هذا الخميس، أن المشروع التمهيدي يتمم قانون التعين رقم 11 المتعلق بعلاقات العمل وهو يهدف الى إعطاء فرصة للعمال لإنشاء مؤسساتهم دون ان تنقطع علاقة العمل " العامل يعتبر في تعليق علاقة العمل لمدة معينة حتى يتسنى له ان يخوض تجربة المقاولاتية فإن كانت ناجحة سيترك المنصب ويختار مسار المقاولاتية وإلا فإنه يعود الى منصبه بكل أريحية."
وأوضح المتحدث ذاته أن العمال الأجراء من حقهم ان يطلبوا هذه العطل مرة واحدة في مسارهم المهني لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر وخلال تلك المدة يتم تعليق الراتب وكذا الاستفادة من الحقوق المتعلقة بالأقدمية او الترقية وإذا استمر في مجال المقاولاتية كل حقوقه المتعلقة بالإحالة الى التقاعد كأجير يتحصل عليها وكغير أجير كذلك مما يعني تحصله على تقاعديين في نهاية المطاف.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي أحمد طرطار أن الخطوة تعتبر جد إيجابية في قانون العمل وستشكل منعطفا إضافيا بالنسبة للتنمية الاقتصادية في الجزائر بطريقة مباشرة من خلال استقطاب الايدي العاملة وتوفير منتجات محلية وترقية الاستثمار والدفع بالحركية الاقتصادية.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة الرامية إلى ترقية الاستثمار وإنشاء المؤسسات التي تسمح باستحداث الثروة ومناصب شغل جديدة، وطبقا للإجراءات المعمول بها، سيتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
