أعلنت الرئاسة التونسية المصادقة على مشروع قانون المساواة بين النساء والرجال في الميراث، حيث قامت باحالته إلى البرلمان، حيث يتوقع التصويت عليه في غضون أشهر.
وكان مشروع هذا القانون، الذي أعلنه في أوت الماضي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وغير المسبوق في العالم العربي، أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها؛ لأنه يجتهد في نص قرآني.
وباعتباره مبادرة رئاسية يتعين أن يعرض مشروع القانون أولا على مجلس الوزراء، قبل مناقشته في البرلمان في لجنة برلمانية، ثم في جلسة عامة.
وقالت سعيدة قراش، المتحدثة باسم الرئاسة التونسية: "أعلن الرئيس هذا القانون كقانون ذي أولوية"، وبناء على ذلك يتوقع أن يتم التصويت عليه في البرلمان "في الأشهر المقبلة".
وتقوم قوانين الإرث في تونس المستمدة من الشريعة الإسلامية، إجمالا، على قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين".
ويريد مشروع القانون المعروض عكس الآية وجعل المساواة هي القاعدة العامة مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها، سواء لأسباب دينية أو غيرها، من ذلك من خلال عقد لدى عدول، حسب نص مشروع القانون.
