السكنات الاجتماعية غير قابلة للتنازل ابتداء من 31ديسمبر 2022

 يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، الذي هو  حاليا قيد الدراسة على مستوى اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، عدم   إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الايجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة، و ذلك ابتداء من 31 ديسمبر 2022. 

و وفقا لمشروع قانون المالية، الذي يعدل أحكام المادة 41 من قانون المالية   لسنة 2001 ويلغي أحكام المادة من 209 من قانون المالية لسنة 2002، فإن "سكنات  القطاع العمومي الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة غير قابلة للتنازل ابتداء من 31 ديسمبر 2022". 

و بحسب مشروع قانون المالية، الذي عرضه الأحد الماضي الوزير الأول، وزير   المالية، أيمن بن عبد الرحمان، على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي   الوطني، يهدف هذا الإجراء إلى "وضع إطار جديد لهذه الصيغة من السكن العمومي   الإيجاري من خلال تبني إطار قانوني مناسب وكذا تأثيرات مالية". 

و يضيف عرض الأسباب الذي تضمنه النص أنه "من أجل العمل على مواجهة كل أشكال   المضاربة في مجال العقار بعد التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية، تم   اقتراح  إدراج تدبير يرمي إلى عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية   الإيجارية" ابتداء من 31 ديسمبر للسنة القادمة.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. رعود وأمطار غزيرة عبر هذه الولايات

  2. سوقرال تطلق تطبيقا لطلب سيارة أجرة معتمد

  3. وفاة الممثل الأسترالي جوليان مكماهون عن عمر ناهز 56 عاما

  4. موجة حر وجفاف تزيد من اشتعال حرائق الغابات في أوروبا

  5. غرامات بالمليارات تهدد عمالقة التكنولوجيا بسبب "تيك توك"

  6. كهرباء: وضع حيز الخدمة عدة منشات جديدة بالعاصمة لتعزيز شبكة التوزيع

  7. عطاف في زيارة رسمية إلى سنغافورة

  8. سيدات الجزائر يفتتحن مشوارهن في "كان 2024" بفوز ثمين على بوتسوانا

  9. تأمينات: ارتفاع رقم الأعمال بأزيد من 13 بالمائة خلال الثلاثي الأول   

  10. سويسرا تعرض استضافة مفاوضات بين واشنطن وطهران