السكنات الاجتماعية غير قابلة للتنازل ابتداء من 31ديسمبر 2022

 يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، الذي هو  حاليا قيد الدراسة على مستوى اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، عدم   إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الايجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة، و ذلك ابتداء من 31 ديسمبر 2022. 

و وفقا لمشروع قانون المالية، الذي يعدل أحكام المادة 41 من قانون المالية   لسنة 2001 ويلغي أحكام المادة من 209 من قانون المالية لسنة 2002، فإن "سكنات  القطاع العمومي الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة غير قابلة للتنازل ابتداء من 31 ديسمبر 2022". 

و بحسب مشروع قانون المالية، الذي عرضه الأحد الماضي الوزير الأول، وزير   المالية، أيمن بن عبد الرحمان، على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي   الوطني، يهدف هذا الإجراء إلى "وضع إطار جديد لهذه الصيغة من السكن العمومي   الإيجاري من خلال تبني إطار قانوني مناسب وكذا تأثيرات مالية". 

و يضيف عرض الأسباب الذي تضمنه النص أنه "من أجل العمل على مواجهة كل أشكال   المضاربة في مجال العقار بعد التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية، تم   اقتراح  إدراج تدبير يرمي إلى عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية   الإيجارية" ابتداء من 31 ديسمبر للسنة القادمة.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. أمطار رعدية وزوابع رملية في هذه الولايات

  2. رعود وأمطار غزيرة عبر هذه الولايات

  3. مقتل 3 من الحرس الثوري في غارة إسرائيلية شمال غرب إيران

  4. الجزائر تُحذّر من المساس بمصداقية منظومة عدم الانتشار النووي خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن

  5. خام برنت يقارب 77 دولارا للبرميل

  6. الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتدعو إلى خفض التصعيد

  7. مراد: تخصيص أكثر من 7 مليار دينار لتهيئة وإعادة تأهيل الفضاءات الشاطئية 

  8. عطاف يشارك في دورتين وزاريتين بإسطنبول لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

  9. بالفيديو.. جنوح سفينة في قناة السويس والسلطات تصدر بيان حول الحادثة

  10. 34 شهيدا جراء قصف واستهداف صهيوني لمنتظري المساعدات وسط قطاع غزة