من المقررأن تبدأ الحكومة المغربية اليوم الاثنين عملية تحرير سعر صرف الدرهم بشكل تدريجي يخضع للمراقبة بحسب ما نشرته وسائل إعلامية مغربية نقلا عن مصادر رسمية.
وقالت تقارير صحفية أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن أعلن ان اتخاذ القرار في مجلس الوزراء الجمعة الماضي وأنه سيدخل حيز التنفيذ الإثنين.
وكانت الحكومة المغربية قد أوضحت أن اعتماد نظام الصرف الجديد، سيتم حول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 60 و40 بالمائة على التوالي وهي السلة المعتمدة حاليا.
من جهتها أكدت وزارة الإقتصاد والمالية في بيان صادر عنها، أن العملية النقدية الجديدة لن تتضمن أي خفض لقيمة الدرهم المغربي. وقال وزير المالية في المغرب إن "بنك المغرب سيستمر في التدخل في سعر الصرف الأجنبي لضمان توافر السيولة في الأسواق."
ويذكر أن هذا الإصلاح كان مقرراً في جوان الماضي إلا أن الحكومة أجلته بهدف "القيام بدراسات إضافية".
