ترأس الوزير الأول وزير الـمالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم السبت ، اجتماعاً للحكومة ، خصّص لدراسة مشاريع تتعلق بقطاعات المالية والطاقة والمؤسسات المصغرة.
الاجتماع استهلّ بالاستماع إلى عرض يتعلق بمشروع قانون يتضمن تسوية الـميزانية للسنة الـمالية 2019، أعدّه قطاع الـمالية، وذلك تحسبًا لعرضه خلال مجلس وزراء قادم.
وحسب بيان الاجتماع ، فقد شدّد الوزير الأول في خلال العرض ، على "ضرورة إعادة التوازنات الـمالية الداخلية والخارجية للدولة من جهة، وضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية، من جهة أخرى، مذكّرًا بضرورة بلوغ هدف تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية، وذلك بواسطة تحسين معدل تحصيل الضرائب والرسوم".
كما استمعت الحكومة في اجتماعها إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والـمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، وشروط مطابقة الـمنشآت والمعدات التابعة لنشاطات الـمحروقات السابق إنجازها.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشغّل 56 بالمئة من اليد العاملة في الجزائر
وقبل ختام الاجتماع ، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب المكلّف بالـمـؤسسات الـمصغرة، حول وضعية الـمـؤسسات الـمصغرة، ووسائل إنعاشها.
وقد أبان تشخيص الوضع الراهن للمؤسسات الـمصغرة، والصغيرة، والـمتوسطة، حسب العرض ، أنها تمثل ما لا يقل عن 97% من إجمالي الـمؤسسات وتوظف ما يزيد عن 56% من اليد العاملة.
كما تم عرض الإصلاحات التي شُرع فيها، وكذا خارطة الطريق التي تهدف إلى ترقية إنشاء الـمؤسسات الـمصغرة وتحسين نظامها الإيكولوجي.
وعقب العرض، أشار الوزير الأول إلى ضرورة دراسة السبل والوسائل التي من شأنها تحسين وضمان تثمين أقصى لآليات دعم إنشاء مناصب الشغل التي وضعتها الدولة على مستوى مختلف القطاعات.
