أشرف، اليوم الثلاثاء، الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، على تنصيب ورشات مراجعة النصوص القانونية للبلدية والولاية.
وقالت، الوزارة الأولى في بيان لها، أنه "جرت مراسم التنصيب، بقصر الحكومة، بحضور وزراء الداخلية، الفلاحة، السكن، الاتصال، الأشغال العمومية، النقل، وكذا البيئة".
"وتتشكل ورشات مراجعة النصوص القانونية من ممثلين عن غرفتي البرلـمان وولاة، وكذا ممثلين عن الدوائر الوزارية الـمعنية"، يشير البيان.
كما أضاف البيان ذاته، أنه "حرص الوزير الأول على التذكير، بأن مراجعة النصوص التي تحكم الجماعات المحلية تأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة لإصلاح الإطار القانوني للتسيير الـمحلي".
وشدّد الوزير، بن عبد الرحمان، خلال مراسيم التنصيب، على "الأهمية التي يجب أن تولى في مجال إصلاح النصوص القانونية، إلى الدور الاقتصادي للبلديات، مما سيسمح ببروز اقتصاد محلي حقيقي يشكل إحدى دعائم التنمية والنمو الاقتصادي لبلادنا".
وفي ختام البيان، كشفت الوزارة أن "أشغال هذه الورشات، التي سيشرف عليها قطاع الداخلية، ستسمح بتعزيز اللامركزية التي سطرتها السلطات العمومية، ينبغي إتمامها قبل نهاية العام الجاري مع اقتراح الآليات القانونية الملائمة في هذا المجال".
