كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم الاثنين بالبليدة عن أن نتائج الاستشارة التي انطلقت اليوم الاثنين حول تحديد تاريخ امتحانات البكالوريا هي التي ستحدد تاريخ إجراء هذا الامتحان الرسمي في 3 أو 19 جوان المقبل.
و أوضحت الوزيرة في ندوة صحفية عقدتها بمقر الولاية على هامش زيارة عمل قادتها إلى البليدة أن "الاستشارة الواسعة التي انطلقت اليوم بخصوص تاريخ إجراء امتحانات البكالوريا و التي ستستمر إلى غاية 15 مارس الجاري عن طريق الموقع الخاص بالبكالوريا و المفتوحة أمام كل من التلاميذ و الأساتذة و المفتشين لمعرفة آرائهم، هي التي ستفصل في الإبقاء على الموعد المحدد لهذا الامتحان (3 جوان) او تأجيله إلى 19 من نفس الشهر".
و أكدت الوزيرة أن جميع المؤسسات التربوية محضرة "تحضيرا كاملا" لاحتضان البكالوريا في 3 يونيو و إذا لم يكن هناك أي مانع لتأجيلها 15 يوما سيتم ذلك، و هذا حسب النتائج التي ستخرج بها هذه الاستشارة التي تصب في مصلحة التلاميذ خصوصا و أن هذه السنة الثانية التي ستجرى فيها الامتحانات في شهر رمضان، مشيرة إلى أن هؤلاء (التلاميذ) هم الذين طلبوا هذا التأجيل رغم أن الإضراب لم يمس جميع المؤسسات التربوية.
و لفتت الوزيرة إلى أن مناخ الاضطرابات الذي كان سائدا هو الذي اقلق التلاميذ و دفعهم إلى طلب التأجيل مضيفة "لدينا نتائج الاستشارة و لكن لن نفصح عنها اليوم".
واعتبرت السيدة بن غبريت هذه العملية "فرصة للتلاميذ للتعبير عن رأيهم في إطار الشروع في تطبيق مبدأ المواطنة لديهم لان "لهم كل الحق في إعطاء قرارهم و سنأخذ بعين الاعتبار رأي الأغلبية".
أسئلة امتحانات البكالوريا ستكون من المنهج الدراسي الرسمي
و أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم الاثنين بالبليدة أن أسئلة و مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا ستكون من المنهج الدراسي الرسمي المحدد من طرف الوزارة و الذي سينفذ بنسبة مائة بالمائة قبيل قدوم فترة الامتحانات.
وقالت السيدة بن غبريت خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر الولاية ختاما للزيارة الميدانية التي قادتها لهياكل و مؤسسات تابعة لقطاعها بالولاية أن "مواضيع امتحانات البكالوريا ستمس كل الدروس الموجودة في المنهج الدراسي، و التي تدرس للتلاميذ في الأقسام و هو أمر طبيعي معمول به في جميع بلدان العالم".
وأضافت أن المنهج "ينفذ بنسبة مائة بالمائة و سيتم بذل كل المجهودات للمحافظة على المستوى التعليمي في جميع المؤسسات التربوية حتى تلك التي مسها الاضراب، و ذلك من خلال عدم الاقصاء العشوائي لأي حصص أو أي وحدة دراسية على حساب وحدة أخرى"، مؤكدة أن كل الوحدات تطبق ميدانيا و تدرس بوجود المفتشين التربويين .
وبخصوص المؤسسات التربوية التي مسها الإضراب على المستوى الوطني، أشارت الوزيرة إلى أنها بلغت نسبة 7 بالمائة، علما أنه يوجد مؤسسات لم يضرب فيها سوى أستاذ أو اثنين --تقول-- كما أن نسبة الأساتذة المعنيين بالإضراب بلغت 5 بالمائة وطنيا.
وأشارت إلى أن هناك أساتذة أضربوا و لم يكونوا يعلمون سبب إضرابهم بسبب عدم التواصل الجيد فيما بينهم. كما أن هناك أساتذة أضربوا استجابة لنداء نقاباتهم التي دعت لمساندة إضراب الأساتذة في كل من ولايتي البليدة و بجاية و ليس للمطالبة بمطالب معينة.
