وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المقطع الأول، الرابط بين الأغواط وغرداية والمنيعة، يمتد على مسافة 495 كيلومترا، ويموله كل من البنك الإفريقي للتنمية والبنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية.
أما المقطع الثاني، الذي يربط المنيعة بعين صالح وتمنراست على مسافة 1080 كيلومترا، فيُموَّل بالكامل من ميزانية الدولة، حسب المصدر ذاته.
وشددت الوزارة على أن تمويل المقطع الأول يتم عبر البنك الإفريقي للتنمية والبنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية، فيما تتكفل الدولة بتمويل المقطع الثاني من ميزانيتها الخاصة، مؤكدة أن هذه التوضيحات تهدف إلى تصحيح المعلومات المتداولة وتقديم صورة واضحة للرأي العام بشأن مصادر تمويل هذا المشروع الاستراتيجي.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن المشاورات بين البنك الإسلامي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية لا تزال متواصلة بشأن تمويل مقاطع أخرى ذات أولوية ضمن مشاريع السكة الحديدية، بما يؤكد استمرار التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية في هذا المجال.
ودعت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية إلى تحري الدقة عند نقل المعلومات المتعلقة بالمشاريع القطاعية، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها لضمان إيصال المعلومة الصحيحة إلى الرأي العام.
