أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن إلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المختصة بداية من الفاتح فيفري الداخل.
كما أشارت ذات الهيئة، إلى أنه تقرر الاكتفاء بدفع الغرامة الجزافية إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط.
وجاء في منشور وزاري مشترك بين الداخلية و النقل يحمل توقيع الوزيرين بلجود و بكاي، أنه في إطار إستراتيجية السلطات العمومية الرامية إلى مجابهة ظاهرة اللامن المروزي، تم اعتماد عدة إجراءات قانونية لتجسيد هذا المسعى من خلال تعديل القانون رقم 01- 14 المؤرخ في 19 أوت 2001، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 09- 03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 و كذا القانون رقم 17- 05 المؤرخ في 16 فيفري 2017، لاسيما في الشق المتعلق بتعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المختصة حيث أن إجراء تعليق رخص السياقة المنصوص عليه 4 المواد من 93 إلى 96 من الأمر رقم 09- 03 المورخ + 22 جويلية 2009، كان من المفترض أن يعزز السلامة و الأمن المروريين و يردع السلوكيات غير المسؤولة لبعض السواق، التي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى حوادث مرور خطيرة غير أن هذا الإجراء لم يمكن من تخفيض حوادث المرور، أين تم تسجيل خلال سنوات 2011 إلى 2015 التي تلت تطبيق الأمر رقم 09- 03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 سالف الذكر، ارتفاع ملحوظ العدد القتلى بمعدل يصل إلى 4600 قتيل في السنة .
وفي نفس السياق، فقد انعكس تطبيق إجراء تعليق و سحب رخص السياقة سلبا على المستويين المهني و الاجتماعي للسواق المرتكبين لمخالفات غير خطيرة، و كذا بالنسبة للمصالح الإدارية و الأمنية المعنية.
كما تتمثل، الانعكاسات السلبية في تعطل مصالح المواطنين خاصة أثناء ارتكابهم للمخالفات في أماكن بعيدة عن مقر سكناهم، مما يؤثر عليهم من الجانب المادي، المهني والعائلي، وفي بعض الحالات يكلف فقدان الوظيفة لفئة السائقين العاملين كمهنيين ،وكذا محدودية العمل بنظام لجان التعليق بسبب طول آجال تحويل رخص السياقة المحتفظ بها من مكان ارتكاب المخالفة للجان محل الإقامة. والتي تفوق في الكثير من الحالات مدة التعليق المقررة، بسبب تدخل العديد من المصالح والإدارات.
كما تم تسجيل بعض حالات ضياع رخص السياقة أثناء تحويلها بين الولايات،عبر القنوات الإدارية الموضوعة بالنظر للعدد المعتبر المرخص المحولة. ولجوء بعض المخالفين الى محاولات التدخل من أجل استرجاع الرخص المحتفظ بها مما أثر سلبا على السير الحسن للخدمة.
وأمام هذه الوضعية، وفي انتظار وضع حيز الخدمة نظام الرخصة بالنقاط أصبح من الضروري وضع آليات تسهل العمل بأحكام القانون 17- 05 المؤرخ 4 16 فيفري 2017 ، تتمثل في مواصلة العمل فقط بإجراء الإحتفاظ برخص السياقة المنصوص عليه في المادة 92 من الأمر رقم 06- 03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 ، و وقف العمل بإجراء تعليق و سحب رخص السياقة من طرف اللجان الولالية المختصة.
وينص المنشور على تجسيد الإحتفاظ برخص السياق من طرف مصالح الأمن ووقف العمل بإجراءات تعليقها من طرف اللجان الولائية المختصة من خلال احتفاظ العون المعاين للمخالفة برخصة السياقة مقابل وثيقة تثبت الاحتفاظ تمكن صاحبها من السياقة لمدة 10 أيام من تاريخ تحرير المخالفة، ويمكن لمرتكب المخالفة دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى في أجل 45 يوما كحد أقصى.
وتشير الإجراءات الموضحة في المنشور على رفع الإجراء المتعلق بالاحتفاظ برخصة السياقة وردها إلى صاحبها فور دفع الغرامة الجزافية، وفي حالة عدم دفع الغرامة يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهات القضائية المختصة مرفقا برخصة السياقة ويرفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى.
ولا يطبق مضمون هذا المنشور في حالة ارتكاب السائق لإحدى الجنح المنصوص عليها في القانون ويقوم العون الذي عاين المخالفة بإرسال محضر الجنحة المرتبكة مرفقا برخصة السياقة حسب الحالة إلى الجهة القضائية المختصة.
وسيمكن وقف العمل بإجراء تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان المختصة من تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة السائقين وتخفيف العبىء على المصالح الأمنية والإدارية في معالجة الملفات المتعلقة بالمخالفات وتوجيه تركيزها وجهودها إلى المكافحة العملياتية لظاهرة اللاأمن المروري وتشجيع المخالفين على تسديد الغرامات الجزافية مقابل الاسترداد الفوري لرخصهم.
وأشار المنشور أنه إستثناء، تطبق الإجراءات التالية بالنسبة لرخص السياقة المحتفظ بها قبل تاريخ بداية سريان هذا المنشور، و التي لا تزال على مستوى مصالح الأمن أو اللجان الولائية المختصة:
-بالنسبة لرخص السياقة المتواجدة على مستوى مصالح الأمن: يتم رد رخص السياقة لأصحابها في حالة دفع الغرامة الجزائية المستحقة في حدها الأدنى في أجل 10 أيام من تاريخ ارتكاب المخالفة في حالة تجاوز هذا الأجل يرفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى دون أن تكون رخصة السياقة موضوع إرسال إلى اللجان الولائية المختصة، وفي حالة عدم دفع الغرامة في حدها الأقصى في أجل شهرين يحرر محضر عدم الدفع ويرسل إلى الجهات القضائية المختصة مرفقا برخصة السياقة.
- بالنسبة لرخص السياقة المتواجدة على مستوى اللجان الولائية لتعليق رخص السياقة والتي لم يفصل فيها : يجب على المصالح الولائية المختصة التي تتواجد على مستواها رخص السياقة المسحوبة ، الاتصال بأصحابها قصد إسترجاعها فور تسديد الغرامة المستحقة في أجل شهرين.
