أعلن المستشار الإعلامي لوزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات سليم بلقسام أنه تقرر أن يتم تمويل المؤسسات الإستشفائية العمومية حسب النشاط و المردود الفعلي لكل مؤسسة بهدف تحقيق نجاعة أكبر لها.
وأكد سليم بلقسام أن هذا الإجراء لن يكون له أي انعكاس على المواطنين الذين سيواصلون الاستفادة من العلاج المجاني كحق و مكسب مضمون.
و في هذا الصدد أوضح المستشار الإعلامي لوزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن "التعاقد يتم عن طريق تمويل المؤسسات الإستشفائية و ذلك من طرف الضمان الاجتماعي و من الخزينة العمومية و كذا من طرف شركات التأمين على أساس النشاط الحقيقي الذي تقوم به كل مؤسسة و يهدف إلى الوصول إلى نجاعة و تمويل حقيقي لنشاطات المؤسسات الصحية العمومية و هذا في إطار ترشيد النفقات و تحسين الحوكمة.
و أضاف بلقسام أن المؤمن له اجتماعيا و ذوي الحقوق لا يقومون بدفع المستحقات الإستشفائية بل هو يطبق عليهم نظام الدفع عن الغير، حيث أن صناديق الضمان الاجتماعي هي التي تتكفل بالعلاج، و بخصوص المعوز و غير المؤمن اجتماعيا ، فإنه لا يدفع تكاليف العلاج بل الدولة هي التي تتكفل به.
إلى ذلك سبق لوزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أن دعا مديري المراكز الإستشفائية إلى إعادة تفعيل نظام التعاقد تدريجيا تحضيرا لتطبيقه الفعلي في أقرب الآجال و ذلك للتحكم في النفقات و تحسين التكفل بالمريض.
