خ/ رياض- تسابق سلطات ولاية تندوف، الخطى لاستلام المعبر الحدودي "الجزائري-الموريتاني" في القريب العاجل، وذلك بعد تجاوز نسبة إنجازه 99% بحسب التقديرات الأخيرة التي كشفت عنها مديرية الأشغال العمومية لذات الولاية الجنوبية.
وشهد ، مساء الخميس، مشروع إنجاز ذات المنشأة الحدودية الضخمة، على النقطة الكيلومترية 75 جنوب تندوف، إنزالا محليا قاده والي الولاية محمد مخبي رفقة أعضاء اللجنة الأمنية بمعية مديري الأشغال العمومية والتجهيزات العمومية ومكتب الدراسات وكذا المدير الجهوي للمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية، وكذا نواب البرلمان بغرفتيه ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لهذا المشروع الإستراتيجي الواعد، لوضعه حيز الخدمة قريبا.
وطبقا لما أوردته الصفحة الرسمية لولاية تندوف ، فقد عاين الوالي خلال الزيارة ورشات العمل ومدى تقدم أشغال مشروع انجاز هذا المعبر الحدودي البري الثابت بين الجزائر وموريتانيا، حيث طلب من مدير التجهيزات العمومية لولاية تندوف وكذا مكتب الدراسات، بضرورة تكثيف ورشات العمل والرفع من وتيرة الإنجاز من أجل تسليم الأشغال وفق المواصفات التقنية وفي آجالها المحددة، وذلك بعد تقليص مدة إنجازه من 24 شهرا إلى 12 شهرا.
وطاف والي تندوف رفقة أعضاء اللجنة الأمنية ومدير التجهيزات العمومية للولاية ومكتب الدراسات وكذا المدير الجهوي للمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية، على مختلف ورشات العمل التي تعرف تقدما لافتاً في وتيرة الأشغال، خاصة المراكز الأمنية ومنها نقاط المراقبة التابعة لشرطة الحدود وكذا النقاط الجمركية، التي توشك الأشغال بها على الانتهاء.
كما وصلت أشغال انجاز 49 وحدة من البناء الجاهز، تضم 46 مكتبًا مخصصًا للقيام بجميع إجراءات الدخول والخروج من الجزائر وموريتانيا 96 %، فيما تم توجيه تعليمات بالرفع من أشغال إتمام بناء 4 مواقف للسيارات ومرافق مخصصة للراحة. ونقلا عن المصدر نفسه ، شدّد مخبي على ضرورة إتمام ما تبقى من الأشغال في الأمد القريب واحترام الآجال التعاقدية مع الحفاظ على الجودة".
وأفاد أنه يتعين ضرورة تخليص المشروع من بقايا مواد البناء والإسراع في تنظيم ورشات العمل والحرص على إبقاء نظام التناوب 3/8 دون انقطاع وتدعيمها باليد العاملة ذات الكفاءة العالية ، كما تم الاتفاق عليه مسبقاً دون تسجيل أي تعثر في الأشغال، لبدء وضع الترتيبات اللوجستية والتقنية الأخيرة من أجل السماح بدخوله حيز الخدمة الفعلية، وذلك في إطار التوجه الإقتصادي الجديد و الإستراتيجية التي وضعتها الدولة للدخول لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية.
كما شدّد على القيام بعمليات تنظيف واسعة النطاق للورشات المنتهية وغلقها لتفادي تسجيل سلبيات مماثلة، مع تأكيده على إلزامية الإسراع في إنجاز ما تبقى من أجزاء لتسليم المشروع في أقرب الآجال الممكنة، لوضعه حيز الخدمة الفعلية.
وكان مشروع المعبر الحدودي الثابت شهد، في الفترة الأخيرة، زيارة تفقدية للجنة الفنية المشتركة الموريتانية – الجزائرية متعدّدة القطاعات لمتابعة مشروع طريق زويرات – تندوف، وذلك في إطار متابعة هذا المشروع الإستراتيجي الإقليمي والقاري الممتد على طول 773 كلم والذي يربط الجزائر بعمقها الإفريقي، خاصة في انسيابية حركية نقل البضائع والسلع، إذ يتوقع منه أن يؤدي دورا دوليا، على غرار الطريق العابر للصحراء بين الجزائر ونيجيريا، ناهيك أن كلا من تندوف وزويرات تحتضنان منجمين ضخمين للحديد، يمكن من خلالهما القيام باستثمارات مشتركة في هذا الميدان.
ويعد معبر الشهيد مصطفى بن بولعيد ، أكبر نقطة حدودية برية بين الجزائر وموريتانيا من حيث النشاط التجاري، حيث تمر عبره مئات الشاحنات ذهابا وإيابا بصفة يومية وتحمل السلع والبضائع صوب العديد من البلدان الإفريقية، لاسيما بغرب ووسط إفريقيا.
وتعوّل السلطات الجزائرية، على دخول هذا المشروع الواعد حيز الاستغلال في القريب العاجل، ضمن مساعي الدولة في تطوير المعابر الحدودية البرية، لتسهيل حركة الأشخاص والسلع و الرفع من حجم التبادلات التجارية والاستثمارات وبالتالي خلق انتعاش اقتصادي لساكنة المناطق الحدودية، كون هذا النشاط يجسد أهم رهانات الجزائر للرجوع إلى العمق الإفريقي والتمكن من توسيع رقعة التجارة الخارجية عن طريق فتح أسواق لمنتجات محلية تزايد الطلب عليها في المدة الأخيرة.
