مسلسل التلاعبات المالية و الاقتصادية يتواصل في فرنسا و هذه المرة مع وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو الذي سيضطر للاجابة على اسئلة الوزير الاول في لقائهما المرتقب على خلفية الفضيحة.
الوزير اعترف بانه قام بترتيب عقود مؤقتة لابنتيه عددها 14 ما بين 2009 و 2016 و هي الفترة التي شغل فيها منصب نائب عن مقاطعة سان دوني الأمر الذي مكنه من تشغيل ابنتيه رغما عن ان ذلك يتطلب دورات مكثفة.
و قد تمكنت بنتاه من تحقيق دخل قدر ب 55 ألف اورو لكن ما لم يعترف به و المثبت عليه أن أحد ابنتيه قد استفادت من امتياز عقد وهي في فترة الدراسة.
و ردا على ذلك قال برونو في برنامج تلفزيوني ان فضيحته لا ترقى لفضيحة فيون الذي اتهم بالاختلاس و المحسوبية و المحاباة.
و يعتبر برونو من قيادات الحزب الاشتراكي و احد وجوه الوسط المعروف في الساحة السياسية الفرنسية و قد سبق له ان شغل منصب نائب في البرلمان الفرنسي عن مقاطعة شمال العاصمة من سنة 1997 الى 2016 تاريخ تعيينه في الحكومة الفرنسية.
