تعتزم وزارة التجارة اتخاذ اجراءات "صارمة" ضد منتجي البطاطا الذين يعزفون عن جني محاصيلهم, من أجل رفع اسعارها في السوق.
وكشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالوزارة، أحمد مقراني، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مصالح الرقابة التابعة للقطاع تقوم بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة بعمليات تدخل في مختلف الولايات المنتجة للبطاطا من أجل الحد من ظاهرة عدم جني المحاصيل.
وكشفت تحريات الوزارة، في ولاية وادي سوف، عن امتناع الفلاحين عن جني كميات تقدر ب 10 الاف طن من البطاطا وتركها تحت الأرض, مما تسبب في ارتفاع أسعارها على مستوى سوق الجملة والتجزئة.
وقام الفلاحون فعليا في هذه الولاية بجني البطاطا على 20 الف و 700 هكتار فما تتبقى 9 الاف و 500 هكتار غير مجنية, حسب نفس المصدر الذي أكد منح الفلاحين المعنيين مهلة زمنية محددة لجني الكميات المتبقية "تحت طائلة عقوبات صارمة".
وفي هذا السياق, كشف ذات المسؤول بأن قانون المضاربة غير الشرعية الذي دخل حيز التنفيذ يتضمن أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات للمتورطين, قد تصل إلى 30 سنة سجنا في بعض الحالات الاستثنائية (الازمات الصحية أو الطبيعية..).
وأشار هنا إلى أن القضاء قام فعليا بإصدار عقوبات السجن في حق المتورطين بالمضاربة في عدة ولايات من بينها المدية وقسنطينة.
