البلاد.نت - أسفر الاجتماع الذي تم بين وزير التجارة كمال رززيق و الوزير المنتدب للتجارة الخارجية و الأمين العام للوزارة و مدير الديوان بالوزارة و المدير العام للنشاطات التجاريّة و رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و رئيس الجمعيّة الوطنية للتجار و الحرفيّين والأمين العام للاتحاد العام للتجار و الحرفيّين، عن تقديم جدول أعمال تمحور حول الاقتراحات الخاصّة بمرافقة التجار والحرفيين المتضرّرين و تقديمها إلى الحكومة، بحسب ما أكده الطاهر بولنوار رئيس الجمعيّة الوطنية للتجار و الحرفيّين.
ومن بين أهم النقاط التي درست في الاجتماع، امكانية منح قروض بنكية بدون فوائد لصالح التجار والحرفيّين المتضرّرين، مسح ضريبي بين 6 أشهر إلى 12 شهرا من عام 2020 لصالح التجار و الحرفيّين المتضرّرين
كما اقترح إلغاء غرامات التّأخير ذات العلاقة بنشاطات التجّار والحرفيّين المتضرّرين، ورفع الاقتراح إلى الوزير الأوّل لإعادة فتح نشاطات تجارية و حرفية.