استجاب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، لأحد أبرز مطالب الطبقة السياسية منذ سنوات، حيث سمح شرفي بحضور ممثلين عن الأحزاب والقوائم المستقلة لعمل اللجنة الانتخابية البلدية والولائية، بعد أن كانت حكرا سابقا على الإدارة وأعضائها.
ووجه محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مراسلة إلى منسقي المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يدعوهم فيها لإجراء القرعة، بين ممثلي القوائم المستقلة والقوائم الحزبية، بهدف حضورهم أشغال اللجنة الانتخابية البلدية واللجنة الانتخابية الولائية التي تجمع نتائج الاقتراع بالنسبة لكل مكاتب البلدية وتعلن النتائج الولائية.
وتعد تعليمة محمد شرفي، سابقة في تاريخ العملية الانتخابية بالجزائر، حيث رافعت أغلب الأحزاب السياسية ليسمح لها بحضور أشغال اللجنة الانتخابية البلدية والولائية وهو الأمر الذي سيتيح لمختلف المشاركين في العملية الانتخابية الوقوف على تفاصيل عمل اللجان الانتخابية البلدية والولائية، بعد أن كان الأمر حكرا على أعضائها وعلى الإدارة التي كانت متهمة سابقا بتزوير العملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، فإن اللجنة الانتخابية البلدية تتشكل من قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا رئيسا، نائب رئيس ومساعدين اثنين يعينهم منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة من بين ناخبي البلدية، ما عدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابـهم وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة.
وتقوم اللجنة الانتخابية البلدية، بإحصاء نتـائج التصـويت المـحـصل عـليها فـي كـل مـكاتب التـصويت عـلى مسـتوى البـلديـة، وتسـجـيـلـهـا في محضر رسمـــي في ثلاث نسخ بحضـــور الممثلين المؤهلــين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين. ويشدد القانون على أنه لا يمكن، بأي حال من الأحوال، تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بـها.
وينص قانون الانتخابات على أنه يودع كل مترشح أو قائمة مترشحين لدى المندوبية ممثلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية البلدية المتعلق بالإحصاء البلدي للأصوات خلال العشرين يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع.
