-يسرى خليفة- قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية صبيحة اليوم الخميس، عرضا أمام لجنة المالية والميزانية. بالمجلس الشعبي الوطني حول الميزانية القطاعية المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وفي كلمته، تطرق لحفاية إلى أهم محاور برنامج عمل القطاع لتنفيذ سياساته في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وفي ذات السياق، أشار أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يأتي في ظرف استثنائي تميز بتحديات أملتها مخلفات الأزمة الاقتصادية والصحية الراهنة، إضافة لذلك، أكد أن هذه الميزانية ستساهم في بلوغ الأهداف المسطرة من طرف الحكومة.
في غضون ذلك، أوضح الوزير أنه تم تسطير برنامج واعد فيما يخص سياسات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، زيادة على ذلك، تطرق الوزير إلى دور المفتشية العامة للعمل، والمنظومة التشريعية والتنظيمية لعلاقات العمل. وكذا تحسين القدرة الشرائية للعمال ودعمها، بالإضافة إلى منحة البطالة والامتيازات الممنوحة في إطار التدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل.
وقد أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الحكومة، باتخاذ تدابير فورية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين مشيرا إلى أن السنة المقبلة، ستشهد تحسنا في مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل الإصلاحات والإجراءات التحفيزية، التي تم اتخاذها، مشددا على “ضرورة اتخاذ كل التدابير، للحفاظ على القدرة الشرائية”.
وقد أمر الرئيس تبون “فورا” بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي، بالاضافة إلى التنسيق المحكم، بين وزارتي التجارة والفلاحة، بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية و البقوليات والعجائن.
.
