احتلت الجزائر المرتبة الأولى على المستويين العربي و الإفريقي لسنة 2022 من حيث تجسيد أهداف التنمية المستدامة الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة، حسبما جاء في تقرير خبراء دوليين صدر عن منشورات جامعة كامبردج (بريطانيا).
و حسب التقرير الذي تضمن الترتيب العالمي لمؤشر أهداف التنمية المستدامة لسنة 2022، فان الجزائر تحتل المرتبة الأولى على المستويين العربي و القاري والمرتبة ال64 على الصعيد العالمي.
وأضح المصدر ذاته انه و على غرار كل سنة ومنذ 2016، فان مبادرة شبكة حلول التنمية المستدامة التي تم إطلاقها في سنة 2012، تحت إشراف الأمين العام الاممي، قد نشرت تقريرها لسنة 2022 حول تجسيد أهداف التنمية المستدامة في العالم تحت عنوان "من الأزمة الى التنمية المستدامة : أهداف التنمية المستدامة كخارطة طريق لسنة 2030 و ما بعدها".
و يهدف هذا التقرير من 493 صفحة الذي أنجز تحت إشراف الخبير الاقتصادي الامريكي جيفري ساك, ثمرة عمل مشترك قام به خبراء مستقلين من مبادرة شبكة حلول التنمية المستدامة و المنظمة غير الحكومية الألمانية "بيرتلسمان ستيفتونغ" التي أنشئت في سنة 1977.
و تتمتع بسمعة دولية مرموقة و بادرت بإصداره منشورات جامعة كمبريدج. و تشير نتائج التقرير إلى أن الجزائر توجد على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 4 (تعليم) أ.ت.م 12 (طرق الاستهلاك و الانتاج المستدام) ا.ت.م 17 (شراكات لانجاز اهداف التنمية المستدامة).
و حققت تقدما ملموسا فيما يخص أ.ت.م 9 (صناعة و ابتكار و منشات)، أ.ت.م 13 (العمل المناخي)، أ.ت.م 15 (الحياة الارضية)، أ.ت.م 16 (سلم و عدالة و مؤسسات قوية.
كما أوضح أصحاب التقرير أن الفرق بين مرتبتين أو ثلاث في التصنيف الذي يخص في المجموع 163 دولة، لا يمكن اعتباره أمرا هاما، بالمقابل فان فارق عشر رتب أو أكثر يمكن أن يشير إلى تغير ملموس في مجال درجة تجسيد أهداف التنمية المستدامة.
و استند الخبراء في انجاز هذا التقرير على معطيات من مصادر رسمية و غير رسمية، تم استقاء ثلثيها من أجهزة الأمم المتحدة و منظمات دولية (بنك عالمي و منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية و منظمة الصحة العالمية و منظمة الأغذية و الزراعة و منظمة العمل الدولية و اليونيسيف) أما ما تبقى فتم اعتماده من تحقيقات لدى الأسر و كذا من منشورات دولية مختصة.
أما هذا التقرير الذي يعتبره أصحابه مستقلا و موضوعيا فقد خضع للتدقيق من مركز البحث المشترك و المفوضية الأوروبية التي تحققت من الجوانب النظرية والتناغم الإحصائي للمؤشر حيث اعتبر أصحاب الدراسة أن نتائج هذا التحقيق تؤكد صحة المنهجية المعتمدة.
و إجمالا فان التقرير يؤكد على توجه عام سلبي، معتبرا أن العالم لم يحقق تقدما للسنة الثانية على التوالي، أما السلم و الدبلوماسية و التعاون الدولي فتعتبر حسب الخبراء شروطا أساسية من اجل تقدم العالم في مجال تجسيد أهداف التنمية المستدامة في آجال 2030 و ما بعدها.
مؤكدين على ضرورة وضع مخطط شامل لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
