وعرف اللقاء استعراض مختلف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الرؤى بشأن السبل الكفيلة بتعزيز التنسيق المؤسساتي، بما يدعم فعالية الأداء العمومي ويكرّس مبادئ دولة القانون والحكم الراشد.
ويعكس هذا اللقاء حرص المؤسستين على توطيد علاقات التعاون في إطار الاختصاصات الدستورية المخولة لكل منهما، باعتبارهما من مؤسسات الرقابة المنصوص عليها في الباب الرابع من الدستور، كما يجسد الإرادة المشتركة للإسهام في ترسيخ منظومة وطنية متكاملة من أجل تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة، وترقية مبادئ النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، بما يعزز حماية مؤسسات الدولة ويكرس ثقة المواطن في المرفق العام.
