قدمت امرأة إلى القضاء الفرنسي شكوى ثالثة تتعلق بمزاعم اغتصاب ضد طارق رمضان، وفق وسائل إعلام فرنسية.
ومايزال طارق رمضان رهن الإيقاف المؤقت منذ الثاني من فيفري الماضي، حيث يجرى التحقيق معه بشأن اغتصاب امرأتين، في حادثة أولى وقعت سنة 2009 في ليون وأخرى وقعت سنة 2012 في باريس، بحسب المصادر ذاتها.
وفي إطار هذه القضية منح طارق رمضان إجازة من جامعة أوكسفورد البريطانية التي يدرس فيها منذ 2009، إذ طالبت ناشطة من أجل حقوق النساء البريطانيات أن يعلق النشاط الأكاديمي لرمضان، ريثما تتم التحقيقات في الشكاوى الموجهة إليه.
وكان مصدر في مكتب الادعاء الفرنسي قال إن قاضيا قرر يوم الثلاثاء استمرار حبس الباحث الإسلامي السويسري، في انتظار احتمال مثوله للمحاكمة بشأن تلك المزاعم، التي ينفيها رمضان، وجرى يوم الجمعة إخطاره بأنه سيخضع لتحقيق كامل وظل رهن الحجز منذ ذلك الحين.
وبعد مداولة بين محاميه والادعاء والقضاة، قرر القضاة عدم الإفراج عنه ليتقدم التحقيق خطوة أخرى.
ووفقا للقانون الفرنسي، لا يزال بإمكان قضاة التحقيق اتخاذ قرار بعدم إجراء محاكمة وذلك بناء على الأدلة. ويلجأ القضاة إلى الاحتجاز المؤقت عادة في حالات يخشى فيها من هرب المتهم.
