انتشرت قصة عاملة يابانية في مجال رعاية الأطفال، وبّخها صاحب عملها بسبب حملها "قبل دورها"، ما يسلط الضوء على المشكلة الهائلة لما يسمى بجداول مواعيد الأمومة داخل الشركات.
وظهرت القضية لأول مرة بعد أن كتب زوج إحدى الموظفات رسالة إلى صحيفة "Mainichi Shimbun" اليابانية، تتحدث عن هذه الممارسة الشائعة في البلاد، والتي تجبر فيها بعض الشركات النساء على الالتزام بجدول الحمل أو مواجهة توبيخ من قبل أصحاب العمل.
ووفقا لزوج الموظفة (لم يكشفا عن هويتيهما) فقد أصبحت زوجته قلقة بشكل كبير بعد علمها بحملها، نظرا لأن المدير في مركز رعاية الأطفال الذي تعمل فيه قد "حدد الترتيب الذي يجب أن يلتزم به الموظفون للزواج أو الحمل"، وعلى ما يبدوا فقد كانت هناك قاعدة غير معلنة تستوجب عدم تجاوز دور الموظفين الكبار.
وتوجه الزوجان إلى المركز في محافظة أيتشي بوسط اليابان لتقديم الاعتذار بسبب الحمل، وقبل رب العمل اعتذارهم على مضض، إلا أنه بدأ منذ ذلك الحين في مضايقة المرأة بـ "كلمات قاسية" وتوبيخها بسبب مخالفتها القواعد.
وقد أبرزت محنة الزوجين مشكلة أوسع نطاقا تتعلق بالجداول الزمنية للأمومة في المجتمع الياباني، وفقا للصحيفة اليابانية التي ذكرت في تقريرها عدة حالات مماثلة، من بينها امرأة تبلغ من العمر 26 عاما وتعمل في صناعة مستحضرات التجميل، أخبرتها إحدى المشرفات عليها في العمل بأن عليها الانتظار حتى تبلغ 35 عاما لكي تنجب طفلا.
وتواجه النساء في اليابان ظروف عمل قاسية بسبب التمييز بين الجنسين، ووفقا للتصنيف العالمي للمساواة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن البلاد تحتل المرتبة 114 من أصل 144.
كما يواجه العاملون في رعاية الطفولة بشكل خاص ظروفا صعبة، وكثيرا ما يعملون بشكل يفوق طاقتهم ويتقاضون أجورا زهيدة، حيث استشهدت الصحيفة بالإحصاءات التي توضح أن العاملين في مجال رعاية الأطفال يحصلون على أجر قدره 2150 دولارا، أي ما يقل بنحو 977 دولارا عن متوسط الدخل الشهري في البلاد، وهو ما دفع الزوج إلى وصف هذا الاختلاف بأنه "دليل على أن البلد متخلف".
