كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الاولى المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه سيتم عرض مشروع القانون الاطار المتعلق باقتصاد المعرفة على طاولة الحكومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضح الوزير خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الجزائرية، أن هذ النص الجديد سيحدد بكل دقة الاستراتيجية الوطنية لدعم اقتصاد المعرفة على المدى الطويل (15 سنوات المقبلة).
ويجري إعداد مشروع هذا القانون الاطار من قبل سبعة أفواج عمل، مكلفة بصياغة المواد القانونية الخاصة بكل محور من المحاور السبع التي يرتكز عليها النص الجديد، وهي تمويل الابتكار ودعم البحث والتطوير والملكية الفكرية والحوكمة والمنظومتين التعليمية والتكوينية والاقتصاد الرقمي ونقل التكنولوجيا.
وتتكون أفواج العمل هذه من خبراء مختصين في مختلف المجالات المتعلقة باقتصاد المعرفة، يؤكد السيد وليد.
وذكر الوزير المنتدب بأن مشروع هذا القانون الاطار هو تجسيد لأحد توصيات الجلسات الوطنية لاقتصاد المعرفة التي تم تنظيمها العام الماضي بمشاركة أزيد من 1400 خبير جزائري ثلثهم من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
أما بخصوص التحفيزات المقدمة للمؤسسات الناشئة، أشار الوزير إلى إنشاء برنامج جديد لفائدة أصحاب المشاريع المبتكرة، يمكنهم من الاستفادة من المرافقة المالية ومن حاضنات الأعمال الموزعة على التراب الوطني.
كما تتضمن التحفيزات الجديدة، تحمل الدولة لمصاريف براءة الاختراع والملكية الفكرية للمؤسسات الناشئة ناهيك عن تحملها مصاريف مشاركة هذه المؤسسات في مختلف الصالونات للترويج لمنتجاتها.
وأشار إلى تشجيع الصناديق الاستثمارية الأجنبية على الاستثمار في الجزائر في مجال المؤسسات الناشئة، مضيفا إلى في هذا السياق أن قطاعه يحضر حاليا لمؤتمر افريقي بالجزائر حول المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.
وبخصوص العائدات التي يمكن أن تحققها المؤسسات الناشئة في الجزائر، أكد الوزير أنه بإمكان هذا النوع من المؤسسات أن تسجل مداخيل تصل قيمتها 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام خارج المحروقات، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم مداخيل هذه المؤسسات ابتداء من السنة المقبلة (2023).
